نظم ناشطون وأهالي ضحايا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة المؤقتة عدن، للتعبير عن رفضهم لأي عملية تبادل أسرى محتملة بين الحكومة والحوثيين تشمل متهمين بقضايا قتل ذات طابع "إرهابي وجنائي".

"دماء شهدائنا خط أحمر"

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وصوراً لضحايا قالوا إنهم سقطوا ضحية جرائم إرهابية وجنائية، بينهم -اللواء جواس، وحراسة وموظفو مكتب محافظ عدن السابق أحمد لملس، والمواطن خالد قماطة.

وأكد المحتجون في بيان خلال الوقفة رفضهم القاطع إدراج المحكومين بأحكام قضائية بالإعدام في قضايا الإرهاب ضمن أي صفقات تبادل، معتبرين ذلك "مساساً بالعدالة وتفريطاً بدماء الشهداء".

وجاء في إحدى اللافتات التي حملها المشاركون: -"نرفض إدراج المدانيين بأحكام قضائية بالإعدام في قضايا الإرهاب"، و "دماء أبنائنا ترفض الصفقة المشبوهة"

مطالبات بالعدالة

وطالب المحتجون اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الوسطاء بعدم تجاوز الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم القتل، ودعوا الحكومة إلى عدم التفاوض على قضايا الدم، مؤكدين أن القصاص حق قانوني وأخلاقي لا يمكن التنازل عنه.

وشدد المشاركون على أن أي تسوية أو تبادل يجب أن يستثني مرتكبي الجرائم الجنائية والإرهابية، وأن يقتصر على أسرى الحرب فقط، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الضحايا.

وتأتي هذه الوقفة في ظل حديث عن مفاوضات جارية لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية، وسط مخاوف مجتمعية من شمول المتهمين في قضايا جنائية ضمن القوائم المطروحة للتبادل.