خطا مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة جديدة داخل مجلس النواب، بعدما انتهت اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من مناقشته وأعلنت موافقتها النهائية عليه، عقب سلسلة من المناقشات التي شاركت فيها 17 لجنة برلمانية إلى جانب ممثلي الحكومة والوزارات المختصة.

وشهدت جلسات المناقشة إدخال تعديلات اعتبرها النواب من أبرز الضمانات التي يعززها القانون، وفي مقدمتها منح مجلس النواب سلطة الموافقة في جلسة عامة على أي قرار يتعلق بإنشاء مناطق للتنمية المستدامة، بما يرسخ الرقابة البرلمانية على عمل الجهاز، إلى جانب استحداث خمس مواد جديدة عكست الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات.

وجاءت الاجتماعات بمشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، حيث حضر ممثلو الأغلبية والمعارضة، في إطار مناقشات استهدفت الوصول إلى صياغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وآليات الرقابة.

ويضع مشروع القانون إطارًا جديدًا لعمل جهاز مستقبل مصر، يمنحه استقلالًا إداريًا وماليًا، بما يتيح له تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أكبر، مع دعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

كما يستهدف المشروع توسيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية، وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الأمن الغذائي والمائي.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنشاط الاقتصادي، ويأتي ضمن توجه الدولة لتطوير المؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا