أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بوقوع انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الحدود بين ليبيا وتونس، شملت الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والاتجار بالبشر، مشيرين إلى معلومات تفيد بمشاركة عناصر من الأمن التونسي في بعض هذه الممارسات.

وقال الخبراء إن المعطيات المتوافرة لديهم تشير إلى تعرض أكثر من 7400 شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء، منذ يونيو 2023، لنمط ممنهج من الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي والاتجار بالبشر في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأضافوا أن شهادات جُمعت من ضحايا وناجين تحدثت عن تعرض المحتجزين للضرب وسوء المعاملة على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي، باستخدام الصواعق الكهربائية والقضبان الحديدية والكلاب، إلى جانب التهديد بإطلاق النار.

وأشار الخبراء إلى أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون أيضًا لعمليات تفتيش مهينة، ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف المحمولة ووثائق الهوية، فضلًا عن حرمانهم من الغذاء والرعاية الصحية الكافية.

كما أعربوا عن قلقهم من تقارير تتحدث عن تعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل مراكز الاحتجاز في تونس وليبيا، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تسببت، بحسب التقارير، في حالات وفاة واختفاء قسري، إلى جانب معلومات تشير إلى احتمال وجود مقابر جماعية بالقرب من منشآت عسكرية داخل ليبيا.

وأوضح البيان أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم النساء والنساء الحوامل والأطفال، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يتعرضون للاتجار بهم عبر الحدود الليبية التونسية مقابل المال أو الوقود أو الحشيش أو غيرها من وسائل الدفع، بهدف استغلالهم.

وأضاف الخبراء أن النساء والفتيات في ليبيا يتعرضن، وفق المعلومات الواردة، للاتجار لأغراض الاستغلال والاستعباد الجنسي، بينما يُجبر الرجال على العمل القسري، مشيرين إلى أن الضحايا يُنقلون من مراكز الاحتجاز إلى مواقع خاصة، ويُباعون أو يُنقلون مرارًا بغرض الاستغلال.

ودعا خبراء الأمم المتحدة حكومتي ليبيا وتونس إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في هذه المزاعم، ومحاسبة جميع المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت صحتها، مع ضمان توفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك