وأوضح "عبدالحكيم" في تصريحات صحفية، له، اليوم، أن التراجع النسبي في التوترات السياسية والصراعات العسكرية التي خيمت على منطقة الشرق الأوسط عقب توترات إيران/إسرائيل الأخيرة والموقف السياسي الأمريكي الحالي، والصفقات الاستثمارية الخارجية الضخمة الموجهة لجذب المزيد من الأموال والمتمثلة في بيع بعض الأراضي لمستثمرين أجانب، كان سببًا لهذا التراجع.

وأشار إلى أن توجه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة سيسهم أيضًا في توافد المزيد من الأموال الساخنة إلى مصر، وأن مجمل المحددات أعلاه، ما لم تستجد أحداث عالمية غير متوقعة، قد تسهم في تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية تخفيض معدلات الفائدة على السندات، ومن ثم نتوقع تحسن التقييم الائتماني للاقتصاد المصري، الذي سيترتب عليه مزيد من التخفيض في تكلفة التأمين على السندات المصرية باعتبارها إحدى أهم أدوات الدين الجاذبة للأموال الساخنة.

واختتم "عبدالحكيم" حديثه محذرًا  بعدم توسع الحكومة فى الاستدانة بقروض خارجية كما حدث مسبقاً بما قد يسبب انتكاسة وأزمة اقتصادية أكبر مما مضى، فى حال حدوث أية توترات إقليمية أو دولية وهو الأمر المرجح فى أى وقت.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل