أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الجمعة، أنها تتابع بشكل دقيق ومكثف تداعيات الاستيلاء على ناقلة النفط والمنتجات الكيميائية "ASANA" إثر تعرضها لعملية قرصنة بحرية متكاملة الأركان أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل محافظة حضرموت، وسط تنسيق محلي ودولي واسع للتحقق من سلامة طاقمها.

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي، أن مركز العمليات التابع لها باشر فور تلقي بلاغ الاستغاثة عمليات التنسيق والرصد مع الشركاء الدوليين والجهات البحرية العاملة في المنطقة.

وأشارت أحدث المعلومات الاستخباراتية إلى توجه قطع بحرية لموقع الحادث، من بينها زورق تابع لخفر السواحل اليمني، بالتزامن مع تنفيذ طلعات استطلاع جوي لمراقبة السفينة التي تواصل الإبحار ببطء باتجاه الجنوب الشرقي نحو السواحل الصومالية، فيما أظهرت البيانات الأولية رصد شخص واحد بالقرب من برج قيادة الناقلة.

وفي السياق ذاته، أكد المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات، التابع للهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن، أن الناقلة "MT ASANA"، التي ترفع علم تنزانيا وتحمل الرقم الدولي (IMO\ 9035838)، تعرضت للهجوم والسيطرة الكاملة من قبل مسلحين غير مصرح لهم، على بعد نحو 65 ميلاً بحرياً جنوب مدينة المكلا، أثناء عبورها الممر الملاحي الدولي باتجاه الشرق.

وذكر المركز أن الحادث يحمل مؤشرات واضحة على عملية قرصنة بحرية تقليدية تستهدف احتجاز السفينة وطاقمها للمطالبة بفدية مالية. وأظهرت بيانات تتبع السفن تغييراً حاداً ومفاجئاً في مسار الناقلة عقب سيطرة المسلحين عليها؛ إذ انحرفت مباشرة صوب السواحل الصومالية وتحديداً باتجاه ميناء "بوصاصو" في إقليم بونتلاند، مما يعزز فرضية الاختطاف.

وأشار التقرير البحري إلى أن المعلومات الأولية تؤكد خلو الناقلة من أي فريق حماية مسلحة على متنها وقت وقوع الهجوم، وهو العامل الذي جعلها هدفاً سهلاً وعرضة للاستهداف المباشر في منطقة خليج عدن التي لا تزال تُصنف ضمن الممرات البحرية عالية الخطورة عالمياً.

وتواصل الجهات الإقليمية والدولية، عبر القنوات البحرية والأمنية، اتصالاتها لتحديد الوضع الصحي والقانوني لأفراد طاقم السفينة المحتجزة والتحقق من سلامتهم، في ظل عدم صدور أي بيانات رسمية من الشركة المالكة حتى الآن تكشف عن أعداد البحارة أو جنسياتهم.