عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع جهود التنمية في مصر ضمن رؤية 2030.

وحضر اللقاءات وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، وندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

واجتمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة (Joint SDG Fund)، وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تقديم مصر لتقريرها الوطني الطوعي الرابع، مؤكداً اهتمام القاهرة بأجندة «ما بعد الناتج المحلي الإجمالي»، وأهمية بناء القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج مؤشرات تقيس مختلف أبعاد التنمية ورفاه الإنسان، لتكون مكملة للمؤشرات الاقتصادية التقليدية وداعمة لصانع القرار.

وثمّن أحمد رستم دعم الصندوق لمشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (INFF)، كأداة رئيسية لمواجهة فجوة التمويل، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.

ومن جانبها، أشادت كوربييل بدور مصر الفاعل في المجموعة الاستشارية للصندوق، مبدية استعداد الصندوق لدعم تبادل الخبرات المصرية مع الدول الأخرى لتسريع تحقيق الأهداف الأممية.

في سياق متصل، التقى الدكتور أحمد رستم بنور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وناقش الوزيران التجربة المشتركة لتقديم مصر والبحرين لتقريريهما الوطنيين الطوعيين خلال المنتدى هذا العام، متفقين على أهمية تعزيز التواصل بين الفرق الفنية لتبادل أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وبحث الجانبان آليات تعميق التعاون الاقتصادي ووضع خطوات تنفيذية تدعم أولويات التنمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، من جانب آخر، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن البرنامج يرتكز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية، والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الإدارة المستدامة للدين العام.

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صمود اقتصادها والحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وبدورها، أكدت الوزيرة النمساوية على الانعكاسات المماثلة للتطورات الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي، مشددة على أهمية تعزيز التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات مرنة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وزير التخطيط يبحث مستجدات تطبيق «موازنة البرامج والأداء» لتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية

وزير التخطيط يبحث مع «أفريكسيم بنك» دعم الشركات الناشئة والتوسع في إفريقيا

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026