كشف تقرير حديث أن اليمن يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار نتيجة الفوارق الإضافية في تكاليف الشحن البحري، في ظل تداعيات الحرب، وأزمة مضيق هرمز، وارتفاع أقساط التأمين، واضطراب خطوط الملاحة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويزيد من معاناة المواطنين.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع العربي الجديد، واستند إلى مراجعة بيانات ووثائق لشركات شحن بالتعاون مع مختصين في النقل البحري وسلاسل الإمداد، أن المستورد اليمني يدفع في المتوسط نحو 3 آلاف دولار إضافية للحاوية الواحدة مقارنة بموانئ إقليمية مثل دبي وصحار وجدة والعقبة.

ونقل التقرير عن الخبير في سلاسل الإمداد عبدالملك الحداد قوله إن فوارق الشحن المباشر، مع تداول نحو 500 ألف حاوية سنوياً عبر مينائي عدن والحديدة، تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار سنوياً، دون احتساب تكاليف إعادة الشحن عبر الموانئ الوسيطة، والتي قد تضيف ما بين 3 آلاف و5 آلاف دولار أخرى للحاوية الواحدة.

وأوضح التقرير أن ميناء عدن يسجل فارقاً يبلغ نحو 3 آلاف دولار للحاوية مقارنة بموانئ المنطقة، فيما يصل الفارق في ميناء الحديدة إلى نحو 3900 دولار، وقد تجاوز 5 آلاف دولار خلال بعض الفترات، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع كلفة التأمين، وضعف انتظام الخطوط الملاحية المباشرة، والاعتماد على موانئ وسيطة، فضلاً عن تداعيات التوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أن هذه التكاليف الإضافية تتحول في نهاية المطاف إلى زيادات في أسعار الغذاء والدواء ومواد البناء والسلع الأساسية، فيما أكد خبراء أن الاقتصاد اليمني يتحمل ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر"، وليس مجرد تكاليف شحن مرتبطة بالمسافة.

كما أفاد عدد من التجار والمستوردين بتعرض شحناتهم للتأخير أو التحويل إلى موانئ أخرى، إلى جانب فرض رسوم إضافية من بعض شركات الشحن، الأمر الذي تسبب في خسائر قدرت بملايين الدولارات.

وتوقع التقرير استمرار الضغوط على قطاع الاستيراد خلال الفترة المقبلة، مع بروز تحديات جديدة تتعلق بتحويل قيمة الواردات وارتفاع أسعار الشحن من بعض الدول الآسيوية، حيث قفزت تكلفة شحن الحاوية من نحو 3500 دولار إلى 6800 دولار، بالتزامن مع استمرار جهود الغرف التجارية والجهات الحكومية لحصر الشحنات المتأخرة ومعالجة أزمة الشحن وتكاليفه.