اتفقت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاحات الاقتصادية والمالية تحت مراقبة خبراء الصندوق، في خطوة تهدف إلى كبح التدهور الاقتصادي وتعزيز استقرار العملة المحلية.

وجاء التوصل إلى هذا الاتفاق في ختام محادثات جرت في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان فرج، إلى جانب بعثة الصندوق برئاسة إستر رويز بيريز.

وأفاد بيان رسمي بأن الجانبين توافقا على "مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية" و"مذكرة التفاهم الفنية"، اللتين تشكلان الإطار المرجعي لبرنامج المراقبة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة لإقرار البرنامج رسمياً من قبل الطرفين.

ويستهدف البرنامج الجديد دعم جهود السلطات اليمنية في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر صرف الريال اليمني الذي يعاني من ضغوط شديدة جراء الصراع المستمر. كما يركز البرنامج على تعزيز استقلالية البنك المركزي وتطوير القطاع المالي ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ الإصلاحات المقترحة تماشياً مع الأولويات الوطنية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نجاح هذه الخطوات يتطلب استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي وتوسيع الدعم الفني، إلى جانب الحصول على مساندة من المجتمع الدولي لتعزيز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات الراهنة.