أكد مسؤول المناصرة في الكونغرس الأمريكي والباحث السياسي، سيف المثنى، أن تراجع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن قراراتها السيادية الأخيرة في ظل الصراع الحالي مع ميليشيا الحوثي سيكون أكثر كلفة عليها وعلى حلفائها، محذراً من تحول القرارات المصيرية إلى أوراق قابلة للتراجع عند أول اختبار.

وقارن المثنى بين الأزمة الراهنة والأزمة الاقتصادية السابقة التي نجح فيها زعيم ميليشيا الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في فرض معادلة "المطار بالمطار والبنك بالبنك"، والتي انتهت بتراجع الشرعية عن قرارات البنك المركزي وإعادة رحلات مطار صنعاء بضغوط ووساطات إقليمية ودولية نظراً لكون الملف حينها اقتصادياً بامتياز.

وأوضح الباحث السياسي أن القرار اليوم يرتبط بملفات أمنية وإقليمية بالغة الحساسية والتعقيد، مما يجعل هامش المناورة والتراجع أضيق بكثير أمام جميع الأطراف، ويضع مصداقية مؤسسات الدولة على المحك.

وشدد المثنى على أن قوة الدولة لا تُقاس بقدرتها على التصعيد الخطابي والإنشائي، بل في اتخاذ قرارات مدروسة وقابلة للاستمرار، وإدارة التفاوض من موقف قوة حقيقي يضمن تحقيق الأهداف الوطنية بأقل كلفة ممكنة.

وقال المثنى: "المحافظة على مصداقية مؤسسات الدولة تقتضي التمسك بقراراتها، مع الاستعداد لتحمل تبعاتها وإدارتها سياسياً ودبلوماسياً، حتى لا تتحول القرارات السيادية إلى أوراق قابلة للتراجع عند أول اختبار."

ودعا المثنى، القيادة اليمنية إلى إظهار أعلى درجات المسؤولية والتماسك في إدارة هذه الأزمة المعقدة، والتحضير لتبعات القرارات وحمايتها دبلومسياً وسياسياً لمنع تكرار سيناريوهات التراجع السابقة التي أضعفت موقف الشرعية أمام المجتمع الدولي وميدانياً.