أكد رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، على الدور المحوري والمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، في ضمان سلامة ونزاهة جميع إجراءات المناقصات الحكومية، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ووضع حد لأي ممارسات قد تخلّ بالنزاهة أو تفتح المجال أمام هدر المال العام وإهدار الموارد.

وأوضح الزنداني في تصريحاته، أن قرار تشكيل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية، ويُعدّ خطوة عملية ضمن برنامج الإصلاحات الشامل الذي تتبناه الحكومة اليمنية، والهدف منه تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد الحكومية، وبناء مؤسسات دولة حديثة تستند إلى قيم الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والتي تم تشكيلها مؤخراً بقرار حكومي، ضمن التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية المالية، وإصلاح منظومة المشتريات العامة، باعتبارها أحد أهم وأبرز مسارات الإصلاح المالي والإداري الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.

وشدّد الدكتور الزنداني خلال اللقاء، على ضرورة أن تكون جميع أعمال اللجنة وقراراتها مبنية على أعلى معايير المهنية والاستقلالية والنزاهة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، ويثبت مصداقية القطاع الخاص وشركاء اليمن الدوليين في منظومة التعاقدات الحكومية، ويضمن تنفيذ المشروعات العامة وفق معايير الكفاءة والجودة العالية.

وأكّد رئيس الوزراء أن نجاح اللجنة في أداء مهامها سيمثل ركيزة أساسية وحجر زاوية في دعم جهود الحكومة لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة المانحين الدوليين والقطاع الخاص وشركاء التنمية في المسار الإصلاحي للحكومة.

وتناول اللقاء بالبحث والنقاش، آليات تنظيم عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، واستكمال البناء التنظيمي والهيكلي للجنة، وأولوياتها في مراجعة وإقرار المناقصات والمزايدات التي تدخل ضمن اختصاصها، بما يضمن سرعة الإنجاز والفاعلية مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، وتوحيد المعايير على المستوى الوطني، وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على عمليات الشراء والتعاقد الحكومي.

من جانبه، عرض رئيس اللجنة جمال العاقل، إلى جانب أعضاء اللجنة، رؤية اللجنة وخطتها التنفيذية للعمل خلال الفترة القادمة، والتي تشمل تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة، والنزول الميداني إلى الوزارات والمحافظات، وإعادة تشكيل لجان المناقصات فيها، وفق معايير صارمة ترتكز على الكفاءة والنزاهة والشفافية.