دخلت التيسيرات الجديدة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيز التنفيذ، لتمنح أصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضي المتأخرين في سداد الأقساط فرصة لتسوية مديونياتهم، من خلال إعفاءات كبيرة من غرامات التأخير، وفقًا لضوابط محددة.

وأكد الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري والتجاري، أن القرار يتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد جميع المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، بينما يرتفع الإعفاء إلى 100% إذا كان المبلغ المستحق يمثل القسط الأخير.

وتستهدف هذه المبادرة تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، وتشجيعهم على إنهاء المديونيات، بما يدعم انتظام السداد، ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتنفيذ داخل المدن الجديدة، مع الحفاظ على مستحقات الدولة.

وتشمل التيسيرات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، إضافة إلى المحال التجارية، والوحدات الشاطئية، وجميع أنواع الأراضي المخصصة للأنشطة المختلفة، كما تمتد للاستفادة منها بعض الوحدات التي أُلغيت تخصيصاتها خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب التأخر في السداد، بشرط استمرار حيازة العميل للعقار أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة.

وفي المقابل، حددت الهيئة حالات لا ينطبق عليها قرار الإعفاء، من بينها مبالغ استكمال مقدمات الحجز، والأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم سحبها بالفعل وأصبحت تحت ولاية أجهزة المدن، إلى جانب الأراضي الواقعة في نطاق الساحل الشمالي الغربي، وكذلك الأراضي الموقوف التعامل عليها وفقًا لقرارات اللجنة المختصة والضوابط المعتمدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا