أكدت وزارة المالية بدء تنفيذ حزمة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة، والتي ترفع إجمالي مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار خطة تستهدف تحسين دخول العاملين وربطها بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الزيادات تشمل رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

كما أقرت الوزارة صرف حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة ألفي جنيه شهريًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

وفي القطاع الصحي، تقرر منح العاملين زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

وأشارت وزارة المالية إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة الجديدة يصل إلى نحو مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر، إضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

وأعلنت الوزارة جدول صرف المرتبات، حيث تبدأ رواتب شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، بينما تُصرف مرتبات أغسطس بدءًا من 23 أغسطس، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ودعت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من موعد الإتاحة المحدد لكل جهة.