أعلنت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إشراق المقطري، تدشين منح بطاقات الترافع لمحامي قضايا الدولة، باعتبارها وثيقة قانونية تثبت صفتهم أمام المحاكم، وتمكنهم من مباشرة إجراءات التقاضي والترافع نيابة عن الدولة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة.

وقالت المقطري إن تمكين محامي قضايا الدولة من أداء رسالتهم القانونية وفق الأطر التي رسمها القانون يمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية حقوق الدولة وصون المال العام.

واعتبرت المقطري أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما تأتي في إطار بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة، وتنظيم عمل قطاع قضايا الدولة، وتعزيز سلامة التمثيل القانوني للدولة أمام الجهات القضائية.

وأكدت المقطري مواصلة العمل على تطوير أدوات عمل الوزارة، وتمكين كوادرها القانونية، بما يعزز سيادة القانون، ويحفظ حقوق الدولة، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة.