أعلن الصحفي والإعلامي أحمد شلبي، في بيان رسمي، عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد مجموعة من الحسابات والأشخاص الذين قال إنهم "دأبوا على ممارسة السب والقذف والتشهير والإساءة الشخصية" عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها بأنها تأتي بعد "صبر طويل" على محاولات التشويه الممنهجة.

وفي تفاصيل خطوته القانونية، أوضح شلبي أن فريقه القانوني نجح في توثيق كامل للمحتوى المخالف وحفظ الأدلة الرقمية اللازمة، تمهيدًا لملاحقة المتورطين قضائيًا في عدد من الدول العربية، بينها اليمن، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة في كل دولة على حدة.

وأكد شلبي، في تصريحاته، أنه "يؤمن بشكل كامل بأن النقد البناء والاختلاف في وجهات النظر حق مكفول للجميع"، إلا أنه شدد على أن "تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات مفتوحة للإساءة والتشهير والابتزاز وانتهاك السمعة الشخصية لا يندرج ضمن حرية التعبير المشروعة، وإنما يُعد تجاوزًا صارخًا يستوجب المساءلة القانونية الرادعة".

وأشار الصحفي إلى أنه "لن يدخل في أي سجالات أو مناوشات مع المسيئين، ولن يرد بالإساءة على الإساءة"، مؤكدًا أن "القانون وحده سيكون الفيصل في هذه القضية"، وأنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه وسمعته المهنية من أي محاولات تشويه.