مباشر- ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومًا بتوقعات بأن آندي بورنهام، المرجح اختياره زعيمًا جديدًا لحزب العمال يوم الجمعة، سيعين وزيرًا للمالية يتبنى نهجًا ماليًا محافظًا، بحسب "رويترز".

ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن تولي بورنهام رئاسة الوزراء في 20 يوليو، ما يسلط الضوء على اختياره لوزير المالية في ظل أوضاع المالية العامة الهشة في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "آي" أن وزيرة الداخلية، شبانة محمود، هي الأوفر حظًا لتولي وزارة المالية، وهو ما هدأ بعض المخاوف من احتمال اختيار إد ميليباند، المعروف بتأييده لسياسات مالية أكثر توسعًا، كما أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن محمود تتصدر المرشحين لهذا المنصب.

وقال جيمس سبراول، كبير الاقتصاديين لدى "هاندلسبانكن" في المملكة المتحدة: "هناك قدر كبير من القلق بشأن ميليباند"، مضيفًا أنه يُنظر إليه على أنه أكثر تشددًا، وربما أقل استعدادًا للاستجابة لمخاوف الأسواق مقارنةً بالمرشحين الآخرين.

ولا يزال المستثمرون يتذكرون تداعيات "الموازنة المصغرة" التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، في سبتمبر 2022، والتي تسببت في ارتفاع حاد لعوائد السندات البريطانية، رغم أن قلة تتوقع تكرار هذا السيناريو في حال تولي بورنهام الحكومة.

وارتفعت أسعار السندات البريطانية عقب هذه التقارير، ليتراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.958%، متفوقًا على نظيراته الأوروبية التي ارتفعت عوائدها بنحو 4 إلى 6 نقاط أساس خلال تعاملات الأربعاء.

وصعد الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنسبة 0.3% إلى 85.05 بنس، مسجلًا أقوى مستوى له منذ يونيو من العام الماضي.

كما ارتفع الإسترليني بنسبة 0.4% أمام الدولار إلى 1.3442 دولار، مواصلًا مكاسبه بعد أن ضغطت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة الصادرة أمس على العملة الأمريكية.

وساهمت عدة عوامل أخرى في دعم الإسترليني خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار قوة النمو الاقتصادي، وتسجيل مستويات قياسية من صفقات الاستحواذ الأجنبية على الشركات البريطانية.

كما يواصل المستثمرون التفاؤل بإمكانية تعزيز العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبيل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل.

في المقابل، دفعت أحدث موجة من التصعيد في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وتضع أسواق المال بالكامل احتمال رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر، مع توقع رفع إضافي بحلول أبريل 2027، وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، كانت الأسواق تتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية لدى "آي إن جي"، إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا لا تزال تدعم الجنيه الإسترليني، مضيفًا أن قمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد تمنح العملة بعض المكاسب الإضافية، ولذلك يصعب توقع تراجعها في الوقت الراهن.