أكدت منظمتا «دون» و«تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية» أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أثرت سلبًا على أنشطتهما في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، معتبرتين أنها قيدت عملهما الحقوقي.

وأوضحت المنظمتان، في دعوى قضائية رفعتاها أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ضد مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن العقوبات المرتبطة بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعاقت قدرتهما على ممارسة أنشطتهما القانونية والحقوقية بصورة طبيعية.

وقالتا إنهما اضطرتا إلى تقليص بعض أنشطتهما وفرض رقابة ذاتية على أعمالهما، خشية التعرض لإجراءات قانونية أو تدقيق من جانب الإدارة الأمريكية، مشيرتين إلى أن الأمر التنفيذي الصادر العام الماضي لم يقتصر على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بل شمل أيضًا حظر تقديم أو تلقي خدمات من الكيانات والأطراف الخاضعة للعقوبات.

وطالبت المنظمتان، من خلال الدعوى، بإصدار حكم قضائي يلغي القيود المفروضة على أنشطتهما، بما يسمح لهما باستئناف التعاون مع جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات المتأثرة بالعقوبات.

ويأتي التحرك القضائي بعد أيام من كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراءات إضافية بحق المحكمة الجنائية الدولية، تشمل فرض قيود على السفر، وإلغاء التأشيرات، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل المحكمة والمنظمات المرتبطة بها، إلى جانب ممارسة ضغوط على دول أخرى للانسحاب من عضويتها في المحكمة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك