أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الإرهاب حكمًا بالسجن المؤبد على أفراد تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، يتزعمه صاحب عدد من الأنشطة التجارية بالساحل الشمالي، كما ألزمت المحكمة كل متهم بسداد غرامة قدرها 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإعدام المواد المخدرة التي تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه.

وبدأت القضية بعد رصد تحركات التشكيل الإجرامي من جانب أجهزة مكافحة المخدرات، حيث كشفت التحريات عن خطة لنقل كميات ضخمة من المواد المخدرة إلى الساحل الشمالي استعدادًا لتوزيعها خلال موسم الإقبال على المنطقة.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، نفذت قوات الأمن مأمورية استهدفت مقرًا استخدمه المتهمون لتخزين المخدرات داخل إحدى الفيلات بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي وعدد من شركائه، بينما تبين أن اثنين من أفراد التشكيل مطلوبان لتنفيذ أحكام قضائية سابقة.

وخلال التفتيش، عثرت القوات على كميات متنوعة من المخدرات، شملت الشابو والآيس والهيروين والحشيش والأقراص المخدرة، إضافة إلى أسلحة ومركبات وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية، كما كشفت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا أسماء تسويقية على بعض أنواع المخدرات في محاولة لجذب المتعاطين.

ولم تتوقف الضبطيات عند الفيلا، إذ امتدت الحملات إلى المحال التجارية التي يديرها زعيم العصابة، حيث تم العثور على كميات إضافية من المواد المخدرة، إلى جانب مبالغ مالية، لترتفع القيمة الإجمالية للمضبوطات إلى نحو ربع مليار جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل ابتكروا وسيلة للتمويه على نشاطهم، تمثلت في نقل المخدرات داخل سيارات ونش مخصصة لحمل الدراجات النارية، ثم تخزينها داخل محال الحلاقة وبيع المايوهات، مستغلين تلك الأنشطة كغطاء لإدارة تجارتهم غير المشروعة.

وفي حيثيات الحكم، أشادت المحكمة بجهود الأجهزة الأمنية في تفكيك التشكيل وضبط أفراده، مؤكدة أن التصدي لتجارة المخدرات، خاصة التخليقية منها، يمثل ضرورة لحماية المجتمع من مخاطرها وآثارها المدمرة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا