انتقد نائب وزير الإدارة المحلية اليمني الأسبق، الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، ما وصفه بـ"تراخي" الحكومة الشرعية في التعامل مع تجاوزات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، محذراً من مغبة التغاضي عن خروج الوساطة الدولية عن مسار المرجعيات القانونية المتفق عليها.

وأوضح فتح أن مرجعيات عمل المبعوث الأممي محددة بدقة وبشكل صارم في قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم 2216، مؤكداً أن هذه القرارات تمثل الإطار القانوني الحاكم للقضية اليمنية ولا يجب تجاوزها أو الالتفاف عليها تحت أي مبرر سياسي.

واتهم المسؤول الحكومي الأسبق الشرعية اليمنية بفتح الباب أمام المبعوث الأممي لتجاوز تفويضه والخروج عن مرجعيات مهامه الأساسية، مبيناً أن هذا التراخي أسهم في إضعاف الموقف التفاوضي للحكومة وتغيير طبيعة التوصيف القانوني للأزمة.

وأشار فتح إلى أن المبعوث الأممي بات يتعمد استخدام "ألفاظ مطاطة وتحتمل معانٍ وتفسيرات مختلفة" في صياغة تقاريره وإحاطاته الرسمية المقدمة إلى مجلس الأمن، لافتاً إلى أن هذا أسلوب يهدف إلى تمييع الحقائق وتجنب تحديد الطرف المعرقل بوضوح.

وتتركز مهام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، في تيسير وساطة سياسية تؤدي إلى حل سلمي وشامل يرتكز على ثلاث مرجعيات أساسية هي: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما يقضي القرار بإلزام المبعوث بمتابعة كف الجماعات المسلحة عن استخدام العنف، وسحب قواتها من المدن، وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من مؤسسات الدولة، إلى جانب رفع تقارير دورية لمجلس الأمن تحدد بوضوح مدى التزام الأطراف وتكشف عن أي جهة تعرقل مسار التسوية أو تنتهك حظر توريد السلاح.