تسعى الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلي في مصر لتوفير عملة أجنبية، إذ فتحت باب الحصول على امتيازات بالجملة والقضاء على البيروقراطية من خلال الرخصة الذهبية التي يمنحها مجلس الوزراء لعدد من الشركات، إذ تعتبر الرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة صادرة من الحكومة لتنفيذ مشروع مٌحدد، وبموجب الحصول على الرخصة الذهبية فأنت اجتزت التراخيص والشروط اللازمة لتنفيذ المشروع.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية
وتمنح الرخصة الذهبية لعدد من الجهات والشركات لكن بشروط مهمة لا بد من توافرها، وهي التي تأتي على النحو التالي.
- أولا تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في البلاد وفقا لتوجهات الدولة.
- كما تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس للتعاون بين القطاع العام والحكومة لتنفيذ مشروعات في مجال المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة، والطرق والمواصلات والموانئ وكذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
وكشف مجلس الوزراء في بيان له عن عدة شروط مهمة لا بد من توافرها للحصول على الرخصة الذهبية وهي التي تأتي على النحو التالي
- أن تكون الشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وفقا لقانون الاستثمارات.
- يجب تنفيذ المشروع وفقا للموازنة المالية المعلن عنها
- تخضع دراسة الجدوى للتقييم والمراجعة من قبل شركات عالمية لها خبرة وسمعة طيبة مرخص لها.
- ضرورة تنفيذ المشروع في البرنامج الزمني المحدد.
- تقدم الحكومة إقرارات بتوفير جميع المرافق العامة من الطرق، والمياه، والصرف الصحي، وكذلك الكهرباء، وكذلك الاتصالات.
- على الشركة الالتزام بكل بالشروط والضوابط التي جرى الإعلان عنها وفقا للوائح
مزايا الرخصة الذهبية
هناك عدة مزايا للحصول على الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروعات داخل مصر ومنها
إذ تعتبر الرخصة الذهبية عبارة عن ضوء أخضر صادر من قبل الحكومة شاملة كل الأوراق والمستندات المطلوبة والتراخيص لتنفيذ المشروعات ولا يحق لأي جهة حكومية الاعتراض عليها أو وقف المشروع، ثم تتولى اللجنة العليا المختصة بالرخصة الذهبية بالتنسيق مع هيئات الاستثمار لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل المشروع.
