عشان امتحانك ما يتلغيش.. “التعليم” تحذر طلاب أولى وتانية ثانوي من 10 أمور

عشان امتحانك ما يتلغيش.. “التعليم” تحذر طلاب أولى وتانية ثانوي من 10 أمور
محظورات بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

بدأت المدارس على مستوى الجمهورية في الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي أصبحت على الأبواب، إذ تبدأ 8 مايو الجاري، وأصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهاته للمديريات التعليمية في المحافظات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الفيروسات المنشرة في الفترة الحالية، والمعرفة بفترة تغير الفصول، بالإضافة إلى التأمين الجيد ومنع أي وسائل للغش في الامتحانات مثل التليفونات المحمولة، وغيرها، وزيادة إجراءات تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان.

محظورات خلال أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المحظورات خلال أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، نستعرضها في السطور التالية:

  • منع الطلاب من دخول المدرسة لأداء الامتحان دون ارتداء الزي المدرسي.
  • عدم السماح لدخول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة.
  • تفتيش الطلاب جيدا والتأكد من عدم امتلاك أي طالب لساعة بها سماعة بلوتوث.
  • وحددت وزارة التربية والتعليم عقوبة الطالب الذي يتم ضبطه ومعه هاتف محمول داخل لجنة الامتحان بتحرير محضر غش وإلغاء امتحانه.
  • كما منعت الوزارة استخدام الكوريكتور في جميع مواد الصفين الأول والثاني الثانوي 2024.
  • كما حذرت الوزارة من الكتابة بأقلام ألوان داخل ورقة الإجابة والاقتصار فقط على اللون الأزرق.
  • وشددت الوزارة على عدم دخول أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى المدرسة خلال تأدية الطلاب للامتحانات.
  • وشددت الوزارة على بدء الامتحانات في مواعيده المحددة، والمقرر لها في التاسعة صباحا، وضرورة وجود الطلاب داخل اللجان قبل الموعد بوقت كافٍ.
  • وقررت الوزارة إلغاء امتحان الطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد لبدء الامتحان.
  • وشددت الوزارة على ضرورة إحضار التابلت الخاص بالطالب إلى لجان الامتحان وعدم نسيانه في البيت.

قدمنا في هذا التقرير أبرز المحظورات التي حذرت منها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر أن تبدأ 8 مايو الجاري، وذلك لتنبيه الطلاب من الوقوع فيها والتعرض للمساءلة القانونية من جانب الوزارة.