أسرع معدل نمو.. مؤشر قطاع الإنشاءات السعودي يسجل زخماً كبيراً خلال يونيو

الرياض – مباشر: شهد نمو نشاط قطاع الإنشاءات السعودي زخماً كبيراً في شهر يونيو/ حزيران 2026م؛ مدعوماً بأداء أقوى في القطاعات الرئيسية الثلاثة التي يرصدها الاستبيان.

وسجل المؤشر العام "الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي" المعدل موسمياً ارتفاعاً حاداً من 51.2 نقطة في شهر مايو/ أيار الماضي إلى 56.3 نقطة في شهر يونيو/ حزيران، فوق مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد للشهر الثاني على التوالي، حيث تشير هذه القراءة الأخيرة إلى أسرع معدل نمو في أعمال البناء منذ بدء الاستبيان في شهر يناير/ كانون الثاني.

وأشارت الشركات المشاركة في الاستبيان (يشمل 200 شركة إنشاءات) على نطاق واسع إلى الانتعاش السريع في النشاط خلال شهر يونيو/ حزيران؛ بسبب البدء في مشاريع جديدة وزيادة الاستقرار الإقليمي، وعودة الأنشطة إلى طبيعتها.

القطاعات الرئيسية الثلاثة لأعمال الإنشاءات تشهد انتعاشاً

وظل نشاط الإنشاءات السكنية هو القطاع الأفضل أداءً في شهر يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث تسارع النمو إلى أقوى مستوياته في عام 2026 حق الآن (سجل المؤشر 58.4 نقطة).

ولاحظت العديد من الشركات المشاركة في الاستبيان انتعاشاً بفضل تحسن ثقة المستثمرين واستمرار دعم القطاع العام للمشاريع السكنية الجديدة.

كما أبرزت بيانات شهر يونيو/ حزيران انتعاشاً قوياً في العمل على المنشآت غير السكنية (سجل المؤشر 55.0 نقطة)، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير/ شباط، وأشارت شركات الإنشاءات إلى حجم جيد في طلبات ومشاريع تجارية وصناعية قادمة؛ مدعومة بظروف الاقتصاد المحلي القوية.

وفي الوقت نفسه، عاد نشاط الإنشاءات في قطاع البنية التحتية إلى النمو في شهر يونيو/ حزيران (سجل المؤشر 53.6 نقطة)؛ وأرجعت الشركات المشاركة زيادة النشاط إلى نمو أعمال مرتبطة بمشاريع المرافق والنقل، إلى جانب الإنفاق الاستثماري المستمر المتعلق برؤية المملكة 2030.

طلبات الأعمال الجديدة تستعيد قوتها

وشهدت طلبات الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات الإنشاءات انتعاشاً إضافياً في شهر يونيو/ حزيران، وكان هذا التحسن الأخير هو الأسرع منذ شهر فبراير/ شباط، ويعكس ارتفاعاً قوياً في الطلبات الجديدة على مستوى جميع القطاعات الرئيسية.

وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى تحسن عام في أوضاع السوق؛ مدفوع بانحسار التوترات الجيوسياسية وقوة أساسيات الطلب، ولا سيما النمو الحضري المتسارع وخطط تطوير البنية التحتية.

تعافي مشتريات المواد الأولية

وتحسنت فترات تسليم الموردين بأعلى وتيرة منذ شهر فبراير/ شباط، على الرغم من بعض التحديات اللوجستية الناتجة عن إعادة توجيه الشحنات.

وشهدت مشتريات المواد الأولية توسعاً لأول مرة منذ 4 أشهر، ومع ذلك، استمر معدل التضخم المرتفع في التكاليف خلال شهر يونيو/ حزيران، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والأسمنت والأدوات الكهربائية والصلب.

تحسن في الثقة والتوقعات المستقبلية

وتوقع ما يقرب من نصف الشركات المشاركة في الاستبيان (49%) ارتفاعاً في النشاط التجاري خلال العام المقبل، بينما توقع 8% فقط انخفاضاً.

ويعكس ذلك تعافياً سريعاً من أدنى مستوى سجل في شهر أبريل/ نيسان، وهو ما يشير إلى أكبر توقعات النمو تفاؤلاً منذ بداية عام 2026.

ولاحظت العديد من الشركات ارتفاعاً كبيراً في ثقة العملاء في شهر يونيو/ حزيران، فضلاً عن الفرص المقبلة المرتبطة بالإنفاق الحكومي الاستثماري ومشاريع التنويع الاقتصادي.

تعليق رئيس الأبحاث في الراجحي المالية

ومن جانبه، قال سلطان التويم، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن قراءة شهر يونيو/ حزيران لمؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي تشير إلى تسارع واضح في نمو القطاع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 56.3 نقطة مقارنة بنحو 51.2 نقطة في مايو/ أيار، مسجلاً أقوى وتيرة توسع منذ بدء الاستبيان.

وأفاد التويم، بأن هذا التحسن واسع النطاق جاء عبر أنشطة الإنشاءات السكنية وغير السكنية، والبنية التحتية؛ مدعوماً بتعافي في الطلبات الجديدة، واستئناف بعض المشاريع التي تأخرت سابقاً، وتحسن البيئة التشغيلية.

وأشار، إلى أن نشاط الإنشاءات السكنية ظل هو الأفضل أداءً، في حين عاد نشاطا الإنشاءات غير السكنية والبنية التحتية إلى مستويات نمو أقوى.

ونوه التويم، بأن توقعات الأعمال المستقبلية شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث وصل مؤشر توقعات الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أعلى مستوى له منذ بدء الاستبيان، ومع ذلك، تبقى ضغوط التكلفة مرتفعة مقارنة ببداية العام، خصوصاً مع إشارة الشركات إلى ارتفاع أسعار مواد بناء رئيسية مثل الألمنيوم، والصلب، والأدوات الكهربائية.

ويمثل هذا الإصدار النسخة الرسمية الثانية لمؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، وهو استبيان شهري جديد يشمل 200 شركة إنشاءات تم اختيارها بعناية لتمثيل الهيكل الفعلي لقطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية بدقة.

ويعتبر المؤشر الرئيسي هو مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي المعدل موسمياً. ويتتبع هذا المؤشر التغيرات في إجمالي حجم نشاط الإنشاءات مقارنة بالشهر السابق وهو عبارة عن متوسط مرجح لثلاثة قطاعات فرعية: السكنية، وغير السكنية (تشمل المباني المكتبية التجارية والمؤسسية والصناعية)، والبنية التحتية (تشمل النقل، والطاقة، والمرافق).

كما يتتبع التقرير التغيرات الشهرية في متغيرات أخرى مثل الطلبات الحديدة وتوقعات النشاط المستقبلية والتوظيف والأسعار ومواعيد تسليم الموردين.