الحكومة تتجه لضم عمال الدليفري إلى منظومة التأمينات الاجتماعية

تواصل الحكومة جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال إعداد آليات جديدة تتيح للعاملين في خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية الاستفادة من التأمينات الاجتماعية، ضمن خطة تستهدف دمج المزيد من فئات العمالة غير المنتظمة في النظام التأميني.

وخلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل دعم العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل لوضع تصور يضمن توفير تغطية تأمينية للعاملين بمنصات التوصيل الإلكتروني، مع دراسة تصنيفهم ضمن فئة عمال المقاولات وفق طبيعة التعاقدات المبرمة، بما يسمح بإدراجهم داخل المنظومة التأمينية.

وأشار إلى أن الهيئة تستفيد من عدد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة النماذج المطبقة لحماية العمالة غير المنتظمة، بهدف الوصول إلى آلية تحقق الاستدامة وتوفر الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد رئيس الهيئة أن خطة التوسع لا تقتصر على عمال الدليفري، بل تشمل تبسيط إجراءات تسجيل العاملين وأصحاب المنشآت غير الرسمية، بما يساعدهم على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة التأمينات دون تحميلهم أعباء عن الفترات السابقة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح أن الهيئة نجحت في رفع معدلات التغطية التأمينية للعاملين بقطاع النقل البري إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تطبيق اشتراط تقديم ما يثبت الاشتراك في التأمينات عند استخراج أو تجديد تراخيص السائقين المهنيين ومركبات النقل، وهو ما شجع على دراسة تعميم التجربة على قطاعات أخرى.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين من التأمينات لتشمل فئات مهنية جديدة، مع تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة لحصر العاملين في القطاعات غير الرسمية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية وأهمية الاشتراك في المنظومة، بما يسهم في توفير حماية اجتماعية أوسع لمختلف شرائح المجتمع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا