مجلس الشورى يجدد دعمه الكامل لقرارات القيادة السياسية لحماية سيادة الجمهورية اليمنية

أكد مجلس الشورى دعمه المطلق وتأيده الكامل للقرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، في إطار مسؤولياتها الدستورية لحماية سيادة الدولة وصون أمنها واستقرارها.

وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم، إنه يتابع "باهتمام بالغ" مستجدات الأوضاع الوطنية وما تشهده الجمهورية اليمنية من تطورات تمس سيادتها وأمنها القومي، مشدداً على أن الحفاظ على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ووحدة قراره الوطني مسؤولية دستورية لا تقبل الانتقاص.

رفض لأي محاولات فرض واقع بالقوة

وجدد المجلس رفضه لأي محاولات "لفرض واقع مخالف للقانون" أو المساس باختصاصات الدولة ومؤسساتها الشرعية، معتبراً ذلك "انتهاكاً مرفوضاً لسيادة اليمن وتهديداً مباشراً للأمن الوطني".

إدانة تصعيد الحوثيين وتحميل إيران المسؤولية

وأدان مجلس الشورى إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على مواصلة سياساتها التصعيدية ورفض المبادرات الرامية لتخفيف معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن خطواتها الأحادية "تقوض فرص السلام وتزيد من تعقيد الأزمة".

كما حمل المجلس النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار دعمه للميليشيا، لما يترتب على ذلك من "إطالة أمد الصراع وتعزيز قدرات الجماعة" على استهداف مؤسسات الدولة وتهديد أمن اليمن والمنطقة، في مخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إشادة بجاهزية القوات المسلحة

وثمن المجلس "حكمة ومسؤولية القيادة السياسية" في إدارة المرحلة الدقيقة الراهنة، وجهودها للحفاظ على المصالح العليا للوطن وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وأشاد بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً ثقته بقدرتها على تنفيذ واجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي تهديد يستهدف الدولة ومقدراتها.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف التدخلات الإيرانية، والضغط على مليشيا الحوثي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما يسهم في تحقيق سلام عادل وشامل.

وختم المجلس بيانه بتجديد دعمه الكامل للقيادة السياسية، داعياً كافة القوى الوطنية إلى توحيد الصف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وصون سيادة الجمهورية اليمنية.