المخلافي يفجر مفاجأة: الطائرات الإيرانية تمر بأجواء عُمان.. والجواب أصبح ضرورة

أثار مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، الدكتور عبدالملك المخلافي، تساؤلات جدية حول استمرار عبور الطائرات الإيرانية المتجهة إلى اليمن عبر أجواء سلطنة عُمان، وذلك في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالرحلات الإيرانية إلى مطار صنعاء الدولي.

وفي تفاصيل الحدث، هبطت طائرة إيرانية مساء اليوم الإثنين 13 يوليو/تموز في مطار الحديدة، بعد أن فشلت في الهبوط في مطار صنعاء، وذلك عقب استهداف وزارة الدفاع اليمنية مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي بعدة غارات جوية، بالتزامن مع محاولة طائرة إيرانية أخرى الهبوط في المطار.

وعبر منصة "إكس"، نشر المخلافي تدوينة تابعها "المشهد اليمني"، أوضح فيها أن أي طائرة إيرانية لا تستطيع الوصول إلى الأجواء اليمنية إلا بعد عبورها أجواء دولة أخرى، متسائلاً: "ومن هنا يبرز سؤال مشروع: إلى متى ستظل سلطنة عُمان الشقيقة ممرًا لعبور الطائرات الإيرانية المتجهة إلى اليمن دون موافقة الحكومة اليمنية الشرعية؟".

كما طرح المخلافي تساؤلاً آخر حول استمرار وجود قيادات تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية والمدعومة من إيران على الأراضي العُمانية، في ظل ما قال إنها "تفرضه مبادئ حسن الجوار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزامات الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية".

وأكد مستشار الرئيس اليمني أن "الإجابة عن هذين التساؤلين أصبحت ضرورة"، معتبراً أن لذلك "أثراً مباشراً على أمن اليمن وسيادته، وعلى أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في وقت سابق من ظهر اليوم أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي بهدف منع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفداً من جماعة الحوثي المصنفة إرهابية. وأوضحت أن الإجراء جاء بعد إصرار الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط، ومنع الطيران الوطني اليمني من استخدام المطار.

وأشارت مصادر متطابقة ومحلية إلى أن أربع غارات جوية استهدفت مدرجي الهبوط والإقلاع في المطار، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بأنها تأتي في إطار حماية السيادة الوطنية.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية برفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، بما يضمن حماية سيادة الجمهورية اليمنية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، شدد العليمي في بيان صادر عنه على منع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مؤكداً أن حماية الأجواء والمنافذ البرية والبحرية والجوية واجب وطني ودستوري لا يقبل التهاون.