إشادات واسعة من الأغلبية والمعارضة لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة بمجلس النواب

النواب يشيدون باستجابة جهاز مستقبل مصر وتفهمه لتعديلات النواب على مشروع القانون، مثمنين ما أبداه الجهاز من مرونة في تقبل أية تعديلات تحقق التنمية وتطمئن المستثمرين
 

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١٣ يوليو ٢٠٢٦، برئاسة السيد المستشار هشام بدوي (رئيس المجلس)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور المستشار هاني حنا (وزير شئون المجالس النيابية)، والدكتور بهاء الغنام (المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر)، أكد عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم على أهمية إعداد قانون ينظم جهاز مستقبل مصر بما يمنحه قدراً كبيراً من المرونة في أعماله، مشيدين بما قام به الجهاز خلال الفترة الماضية من تنمية اقتصادية ملموسة على أرض الواقع وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ومواجهة البيروقراطية ومشاكل تعدد جهات الولاية، مشيدين أيضاً بما أدخلته اللجنة من تعديلات جوهرية على مشروع القانون والتي أسهمت في معالجة جميع التخوفات التي أثيرت حوله، كما أشادوا بمناقشات اللجنة المشتركة التي اتسمت بإعلاء معايير الشفافية والحياد والانفتاح على كافة الآراء مما أسفر عن العديد من التعديلات على مشروع القانون تضمن خضوع الجهاز للرقابة والحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق، مستعرضين أبرز التعديلات والتي تضمنت في إخضاع جهاز مستقبل مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة وإقرار رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، علاوة على وضع ضمانات قانونية تكفل عمل الجهاز كشريك في التنمية وليس كمحتكر، مع التزامه الكامل بسداد الضرائب والتأمينات المقررة، متمنين أن يقوم الجهاز بأداء دوره في تحقيق التنمية وتعزيز التنافسية ودعم الاستقرار الاقتصادي للدولة ونقلها إلى عصر الإدارة المحترفة.

وثمن النواب انفتاح الجهاز على كل الآراء المطروحة وتفهمه لها وما أبداه ممثلو الجهاز من مرونة في إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون حتى يخرج بشكل مطمئن ومرضي لجميع المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج.

من جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام (المدير التنفيذي للجهاز) على أن مشروع القانون تبنى فكراً جديداً بألا يكون الجهاز مستثمراً في حد ذاته بل موجهاً للاستثمار ومستهدفاً إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص، مشيداً بما قامت به اللجنة المشتركة بمجلس النواب وما أدخلته من تعديلات جوهرية أسفرت عن تطوير العديد من الأحكام وإعادة صياغتها، مثمناً لكافة الجهود المخلصة في العمل التشريعي الرصين وجودة الصياغة مؤكداً قبول الجهاز لتعديلات النواب.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق بجلسته المعقودة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار ومواد مشروع القانون حتى المادة (٣٠) منه، ومن المقرر أن يستمر المجلس في مناقشة باقي مواد مشروع القانون بجلسته المعقودة باكر الثلاثاء ١٤ الجاري.