محمد صلاح أبو هميلة: مشروع قانون مستقبل مصر يؤسس لجهاز قوي قادر على قيادة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية

 أبو هميلة : أهمية جهاز مستقبل مصر تكمن في كونه يمثل “قوة التدخل السريع الاقتصادية” للدولة المصرية
 

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف تنظيم الحاضر فقط، وإنما يخطط لمسار الدولة نحو المستقبل، ويعكس انتقال مصر إلى عصر الإدارة الاستراتيجية المحترفة لمقدراتها وأصولها.

وقال أبو هميلة -في  كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - إنه يتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة على التقرير الوافي وما تضمنه من تعديلات ومواد مستحدثة جوهرية، كما وجه الشكر إلى الحكومة لتقدمها بهذا المشروع المهم.

وأضاف أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إعلانًا صريحًا عن انتقال الدولة المصرية إلى عصر الإدارة الاستراتيجية، بما يدعم مكانة الجمهورية الجديدة اقتصاديًا وخدميًا، مؤكدًا أن الجهاز لن يكون مجرد جهة تضاف إلى هيكل الدولة، وإنما سيكون العمود الفقري للأمن القومي بمفهومه الشامل، من خلال اختصاصاته واستثماراته وأنشطة صندوقه السيادي والخدمي ومناطق التنمية المستدامة التي يديرها.

وأشار إلى أن الجهاز سيكون، من خلال اختصاصاته الجديدة، المسؤول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من المجالات، إلى جانب تنظيم العوائد الاستثمارية لكل شبر من أرض مصر، لافتًا إلى أنه يتولى حاليًا تنفيذ والإشراف على عدد من المشروعات القومية العملاقة، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح وتنمية 4.5 مليون فدان.

وأكد أبو هميلة أن الدول التي لا تمتلك مرونة وسرعة في اتخاذ القرار تكون الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن أهمية الجهاز تكمن في كونه يمثل “قوة التدخل السريع الاقتصادية” للدولة المصرية.

وأوضح أن الطبيعة الخاصة للجهاز واستقلاله الفني والمالي والإداري تمكنه من التحرك السريع واقتحام الأسواق، وتوفير البدائل، وإقامة الشراكات، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسرعة القطاع الخاص، بما يجعله خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

وأضاف أن مشروع القانون جاء لإنهاء تعدد الولايات والوصول إلى مأسسة الحوكمة لهذا الجهاز، موضحًا أنه يمنح الجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة والصفة القومية ذات الطبيعة الخاصة، ويضع له إطارًا قانونيًا وتشريعيًا منضبطًا وواضحًا أمام الشركاء الدوليين والمستثمرين المحليين، كما يمنحه القوة المطلوبة من خلال تبعيته لرئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن القانون يوحد الجهود، وينهي التداخل والتشابك بين الجهات والوزارات، ويمنح الجهاز الصلاحيات القانونية لعقد الشراكات وإدارة الأصول والقروض بما يتوافق مع أحكام القانون والدستور.

وأشاد أبو هميلة بالاستجابة الواعية التي أبدتها الحكومة وممثلو الجهاز أمام تعديلات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أن ذلك أسهم في إعداد مشروع قانون منضبط لا تشوبه شائبة عوار دستوري.