لمقدمي السكن البديل| لجان الفرز تبدأ مراجعة عقود الإيجار القديم

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من استقبال طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك مع انتهاء المهلة الأخيرة التي أُتيحت للمواطنين بعد تمديدها ثلاث مرات بقرار من مجلس الوزراء.

ومع إغلاق باب التقديم، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على حالات رفض طلب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة عبر منصة مصر الرقمية.

حالات رفض طلب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب الحصول على السكن البديل، وتشمل ما يلي:

• إذا لم يكن مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
• إذا ثبت أن مقدم الطلب لا يقيم إقامة فعلية داخل الوحدة المؤجرة، أو كانت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام قبل تاريخ تقديم الطلب.
• إذا كان مقدم الطلب أو زوجه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في الغرض نفسه داخل جمهورية مصر العربية وقت التقديم.
• إذا طلب المتقدم تخصيص وحدة بديلة في محافظة تختلف عن المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، مع اختلاف الغرض المحدد للوحدة سواء كان سكنيًا أو غير سكني.

مراجعة دقيقة لجميع الطلبات

أكدت وزارة الإسكان أن جميع الطلبات المقدمة تخضع لعمليات مراجعة وفحص دقيقة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع احتفاظ الصندوق بحق رفض الطلب في أي مرحلة إذا تبين وجود بيانات أو مستندات غير صحيحة.

عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة

أوضحت الوزارة أن مقدم الطلب يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المقدمة، وفي حال ثبوت وجود أي بيانات غير صحيحة، يحق للصندوق اتخاذ الإجراءات التالية:

• إلغاء تخصيص الوحدة السكنية واستردادها دون الحاجة إلى إنذار مسبق أو الحصول على حكم قضائي.
• إلغاء التخصيص بشكل نهائي دون منح أي تعويض للمخالف.
• إحالة مقدم الطلب إلى النيابة العامة، وفقًا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات المصري، إذا ثبت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

انتهاء مهلة التقديم على السكن البديل

وكانت وزارة الإسكان قد أتاحت التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، قبل أن تنتهي المهلة النهائية بعد تمديدها ثلاث مرات بقرار من مجلس الوزراء، لتبدأ بعدها مرحلة فحص الطلبات ومراجعة مدى استيفائها لجميع الشروط والضوابط المعلنة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات القبول أو الرفض وفقًا للمعايير المحددة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا