شبكة التضامن النسوي تدين تصاعد العنف الرقمي ضد النساء في اليمن وتطالب بتحرك قضائي

أعربت شبكة التضامن النسوي عن بالغ قلقها إزاء التصاعد الملحوظ لحملات العنف الرقمي، والتشهير، والتحريض، وخطاب الكراهية الموجه ضد النساء اليمنيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما اللواتي يجري ترشيحهن أو تعيينهن في مناصب عامة وأدوار قيادية ومجتمعية.

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها أن ما تتعرض له العديد من النساء من إساءات لفظية، وتشويه سمعة، وانتهاك خصوصية، وخوض في الأعراض، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهن الأساسية وكرامتهن الإنسانية، ويقوض حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة دون خوف أو ترهيب.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات لا تسيء إلى النساء المستهدفات فحسب، بل تُسيء للمجتمع اليمني بأكمله وتتشوه قيمه الأصيلة القائمة على صون كرامة المرأة، وهي مبادئ رسختها الأعراف الاجتماعية وأكدها الدين الإسلامي الحنيف الذي جرم القذف والتشهير.

وحذر البيان من حملات الاستهداف الممنهجة التي تطال النساء اللواتي يبدين تضامنهن مع ضحايا العنف الرقمي، في محاولة لإسكات الأصوات النسائية وردع أي موقف داعم للضحايا، مما يساهم في تكريس خطاب الكراهية وجعل الفضاء الرقمي بيئة ترهيب وإقصاء تحد من مشاركة النساء السياسية والمجتمعية التي كفلها الدستور اليمني والاتفاقيات الدولية كـ "اتفاقية سيداو".

ودعت الشبكة إلى الوقف الفوري والشامل لكل حملات التحريض والتشهير وخطاب الكراهية الموجه ضد النساء في الفضاء الرقمي. كما طالبت السلطات القضائية والنيابة العامة ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية بتحمل مسؤولياتها القانونية، والتحرك الجاد للتحقيق في هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها وفقاً للأنظمة النافذة.

كما دعت الشبكة وسائل الإعلام والناشطين إلى الالتزام بأخلاقيات النشر، وحث منصات التواصل الاجتماعي على التفاعل السريع مع بلاغات المحتوى المسيء للحد من بيئة الترهيب.

وجددت شبكة التضامن النسوي في ختام بيانها تضامنها الكامل مع جميع الضحايا، مؤكدة أن الدفاع عن كرامة المرأة وحقها في المشاركة الآمنة في الحياة العامة هو دفاع عن قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون في المجتمع اليمني بأسره.