الحوثيون يصدرون أوامر قهرية بحق أهالي حي عصر في صنعاء لإجبارهم على التنازل عن عقاراتهم

كشفت مصادر قضائية عن تصعيد جديد من جانب جماعة الحوثي ضد ملاك العقارات في حي عصر، غربي العاصمة صنعاء، تمثل في إصدار أوامر قبض وإجراءات وصفتها المصادر بالقهرية، بهدف إجبار الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم لصالح الجماعة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" إن ما تسمى "محكمة الأوقاف الابتدائية"، التي استحدثتها جماعة الحوثي مؤخرًا وعينت سوسن الحوثي رئيسة لها، أصدرت أوامر بحق عدد من سكان حي عصر، بعد ادعاءات بأن العقارات المقامة في المنطقة تتبع للأوقاف، استنادًا إلى وثائق قالت المصادر إنها مزورة وتزعم ملكية تعود إلى ما قبل نحو 600 عام.

وأضافت المصادر أن المحكمة وجهت إشعارات واستدعاءات لعدد من المواطنين، من بينهم يحيى سعد عامر زياد، وعلي مسعود السنفي، وصالح صالح الهمداني، ونشوان علي مثنى صليح، ومحمد زيد الرضي، وآخرين، للمثول أمامها ضمن إجراءات تتعلق بالنزاع على ملكية الأراضي.

وبحسب المصادر، تضمنت الإشعارات اتهام ملاك الأراضي في حي عصر باغتصاب أراضٍ قالت الجماعة إنها وقف، مع مطالبتهم إما بسداد مبالغ مالية أو إخلاء العقارات، رغم امتلاك الأهالي، وفق المصادر، وثائق ملكية وأحكامًا قضائية ومستندات تثبت حقوقهم في تلك الأراضي.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات أثارت حالة من القلق بين سكان المنطقة، في ظل مخاوف من أن تمهد للاستيلاء على مزيد من العقارات، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويؤثر على استقرار مئات الأسر التي تقطن الحي منذ سنوات طويلة.

وأوضحت المصادر أن أهالي حي عصر عقدوا لقاءات للتنسيق فيما بينهم، واتفقوا على توحيد موقفهم في مواجهة الإجراءات المتخذة بحقهم، ورفض أي محاولات تستهدف انتزاع ممتلكاتهم بصورة فردية، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم القانونية، وعدم ترك أي من ملاك الأراضي يواجه الإجراءات منفردًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متكررة توجهها جهات محلية وحقوقية لجماعة الحوثي بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات في مناطق خاضعة لسيطرتها، عبر إجراءات قضائية وإدارية يصفها منتقدوها بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية، في حين تؤكد الجماعة أن ما تقوم به يندرج ضمن معالجة قضايا الأوقاف واستعادة ممتلكاتها.