«الاقتصاد والسياحة» تبحث مع «الويبو» تطوير منظومة الملكية الفكرية

عقد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، لقاء ثنائياً مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، دارين تانغ، لبحث فرص تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز حماية الأصول غير الملموسة للمبتكرين والمبدعين، بما في ذلك الاختراعات والمصنفات والمخرجات الإبداعية، بما يدعم رؤية الدولة لنمو الصناعات الإبداعية والثقافية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ68 لجمعيات الدول الأعضاء في «الويبو»، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، بين السابع و15 يوليو الجاري.

وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون، وبناء شراكات مستدامة مع منظمة «الويبو» والدول الأعضاء، وخلق بيئة متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت في تطوير منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات، بما يتماشى مع جهود الدولة في دفع نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وتحفيز الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعات الإبداعية والمتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال: «تؤمن دولة الإمارات بأن تشجيع الاستثمار في أنشطة الملكية الفكرية يمثل ركيزة أساسية ومحوراً رئيساً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، حيث حرصت الدولة على توفير مناخ تشريعي تنافسي للملكية الفكرية، أسهم في تمكين المبدعين والمبتكرين من تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، وعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».

واستعرض بن طوق، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وتدشين مسار «الملكية الفكرية الخضراء» الهادف إلى تعزيز جاذبية الدولة للابتكارات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى توفير سياسات وتشريعات مرنة لتحفيز الابتكار والإبداع، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة في تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمصنفات الفكرية في الدولة.

وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في دعم الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالملكية الفكرية، على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات والأنظمة المنظمة لها، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، بما يسهم في ترسيخ منظومة عالمية أكثر كفاءة واستدامة للملكية الفكرية، وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.