وزير الاستثمار: 14% مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي للإمارات بحلول عام 2030

أكد وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار، مدعومة بمنظومة اقتصادية وتشريعية متطورة، ورؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وقال بمناسبة إطلاق وزارة الاستثمار تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات 2026، الذي يرصد أداءً قياسياً حققته الدولة خلال عام 2025، إن التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مستوى تاريخياً عند 48.3 مليار دولار للعام الرابع على التوالي، فيما ارتقت الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحول استقطاب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، قال السويدي إن دولة الإمارات بادرت مبكراً إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي إدراكاً لدوره المحوري في تشكيل اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يتصدران أولويات المستثمرين عالمياً.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030 وهي أكبر مساهمة نسبية وأسرعها نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض السويدي ملامح المشهد الاستثماري في الدولة، والتوجهات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بمستهدفات الإمارات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة والقطاعات التي تشهد أعلى معدلات اهتمام من المستثمرين العالميين، قال السويدي إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تضع أهدافاً واضحة تتمثل في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى 240 مليار درهم (نحو 65 مليار دولار) والوصول بمخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم (نحو 600 مليار دولار) بحلول عام 2031.

وأضاف أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تحقيق هذه المستهدفات إذ بلغت التدفقات الواردة في عام 2025 مستوى قياسياً جديداً عند 48.3 مليار دولار متجاوزة المستهدف المرحلي لعام 2025 البالغ 37 مليار دولار، لتنجز بذلك نحو 74% من مستهدف التدفقات السنوية و53% من مستهدف المخزون التراكمي لعام 2031.

وأوضح وزير الاستثمار أن قطاع تصنيع السيارات تصدر القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي من حيث النفقات الرأسمالية بنسبة تجاوزت 30%، تلاه قطاع الاتصالات مدفوعاً بمراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنسبة 29% إلى جانب قطاع العقارات الذي بلغت نفقاته الرأسمالية 1.9 مليار دولار، بنمو 71% على أساس سنوي، فيما جاء قطاع النقل والتخزين في المرتبة الرابعة من حيث حجم النفقات الرأسمالية التأسيسية بما يعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة.

وحول دور البيئة التشريعية المتطورة في تعزيز ثقة المستثمرين، أكد السويدي أن البيئة التشريعية في دولة الإمارات تجمع بين الاستقرار والمرونة بما يتيح للمستثمرين وضع خطط بعيدة المدى بثقة مع مواكبة الابتكارات العالمية واحتياجات المستثمرين الدوليين.

وقال إن عام 2025 شهد سلسلة من الإصلاحات النوعية إذ خفض سوق أبوظبي العالمي رسوم التراخيص التجارية بنسبة 50% أو أكثر للشركات غير المالية وشركات التجزئة، فيما تم توضيح المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة وتوحيد تنظيم القطاع المالي ضمن قانون واحد وسّع الترخيص ليشمل التمويل المفتوح والأصول الافتراضية إلى جانب تحديث قانون الشركات التجارية.

محمد حسن السويدي:

• دولة الإمارات تمضي بثبات لتعزيز مكانتها الاستثمارية عالمياً.