زيادة الإيجار القديم 2026| موعد تطبيق الزيادة الجديدة

يترقب ملايين المواطنين من مستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، حيث يبدأ العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، ضمن خطة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية محددة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

تبدأ زيادة الإيجار القديم 2026 اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، إذ تُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% على جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن.

وتعد هذه الزيادة أول زيادة سنوية تُطبق بعد بدء تنفيذ القانون في 1 سبتمبر 2025، على أن تستمر الزيادة بالنسبة نفسها كل عام طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

خطة انتقالية تستمر حتى عام 2032

حدد القانون فترة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات، تبدأ من 1 سبتمبر 2025 وتنتهي في 31 أغسطس 2032 بالنسبة للوحدات السكنية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توازنًا، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% خلال هذه المدة.

كما تشمل الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية، بما في ذلك المحال التجارية والأنشطة المختلفة الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفق الضوابط التي نص عليها القانون.

تقسيم المناطق السكنية وفق القانون الجديد

اعتمد قانون الإيجار القديم تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، يتم على أساسها تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وتشمل:

• المناطق الاقتصادية.
• المناطق المتوسطة.
• المناطق المتميزة.

ويعتمد تحديد القيمة الإيجارية على موقع الوحدة وطبيعة المنطقة التي تقع بها.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة

حدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق على النحو التالي:

• المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
• المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

مدة المرحلة الانتقالية للوحدات السكنية وغير السكنية

فرّق القانون بين مدة المرحلة الانتقالية بحسب نوع الوحدة، حيث جاءت على النحو التالي:

• 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، وبعد انتهاء هذه المدة تنقضي العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
• 7 سنوات للوحدات السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى نهاية الفترة الانتقالية، والتي تنتهي في عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على صيغة قانونية جديدة.

حالات إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية

نص القانون على عدد من الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة بقانون الإيجار القديم، ومن أبرزها:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يلتزم المستأجر برد الوحدة إلى المالك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنصوص عليها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط