مديرية عمل الأقصر تكثف حملاتها التفتيشية لحماية 911 عاملاً في 67 منشأة

أعلن محمود أحمد، وكيل وزارة العمل بالأقصر، تنفيذ خطة تفتيشية موسعة استهدفت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بالمحافظة، وذلك لتشديد الرقابة على المنشآت والتأكد من الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في حماية العنصر البشري وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تنفيذ أعمال التفتيش والمتابعة داخل 67 منشأة يعمل بها 911 عاملاً، بهدف التأكد من توافر اشتراطات في ضوء رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذاً لتكليفات حسن رداد إبراهيم وزير العمل، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والصحة المهنية والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر المهنية.

وشهدت الحملات انتشاراً ميدانياً واسعاً شمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث نُفذت أعمال التفتيش في مدن الأقصر، وأرمنت الحيط، وأرمنت الوابورات، وإسنا، والبغدادي، والبياضية، والعديسات، والرزيقات، بما يضمن شمولية الرقابة على المنشآت بمختلف الأنشطة.

وشملت الحملات متابعة عدد من الفنادق العائمة، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة العاملين والنزلاء، كما امتدت أعمال التفتيش إلى عدد من المشروعات الخدمية، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المصرية للاتصالات، وهندسة الكهرباء، والبنك الأهلي المصري.

كما استهدفت الحملات المنشآت المتوسطة والصغيرة، ومنها ورش النجارة واللحام، ومحطات تموين السيارات، والمخابز البلدية، والمطاحن، والمحلات التجارية، للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والوقاية من المخاطر.

وتنوعت مهام مفتشي السلامة والصحة المهنية بين تنفيذ الزيارات الدورية المخططة، وإعادة التفتيش للتأكد من إزالة الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارات السابقة، إلى جانب فحص الشكاوى الواردة للمديرية والتحقيق فيها، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الكبرى، بما يعزز تطبيق الإجراءات الوقائية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل.

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر استمرار الحملات التفتيشية بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن دور المديرية لا يقتصر على رصد المخالفات، وإنما يمتد إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب الأعمال والعاملين، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، وداعماً رئيسياً لزيادة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.