طالب بإحالة الواقعة لأمن الدولة العليا.. بلاغ للنائب العام ضد «فتاة مطعم سيزلر»

تقدم محام ببلاغ إلى المستشار النائب العام بشأن واقعة مطعم «سيزلر» بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر حمل رقم 1877395، طالب فيه بعرض البلاغ على نيابة أمن الدولة العليا، والتحقيق مع ندى متولي وسيدتين أخريين ومن تكشف التحقيقات عن اشتراكه أو اتفاقه أو تحريضه أو معاونته لهن، وذلك لوجود نشاط منظم تنطبق عليه أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وقال المحامي هاني سامح في بلاغه إن الوقائع، بحسب ما ورد بالمستندات والروايات محل الفحص، بدأت بطلب إحدى السيدات مكانًا لأداء الصلاة، حيث أفاد مدير الفرع بأن العاملين أرشدوها إلى مصلى مخصص داخل المول يبعد نحو 50 مترًا، إلا أنها شرعت في الصلاة داخل نطاق المطعم، قبل أن تقع مشادة كلامية.

واعتبر سامح في بلاغه أن محل التحقيق لا يتعلق بممارسة الصلاة في ذاتها، وإنما بما وصفه بجريمة إنشاء «سلطة دينية أهلية تماثل جماعات الإرهاب» أو نواة لـ«المطاوعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستخدام الحشد والتشهير والمقاطعة الاقتصادية لإجبار المنشآت على الخضوع لأنماط دينية متطرفة.

وطالب البلاغ بالتحقيق في استهداف النشاط الاقتصادي والسياحي و الإضرار بالسلم الاجتماعي والنظام العام عن طريق التهديد و الترويع و الضغط المنظم، كما أشار إلى أن الواقعة تضم، ثلاثة أشخاص على الأقل بما يشكل تنظيما أهدافه مرتبطة بجماعات التطرف والإجرام وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف سامح، في بلاغه أن مصر دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون، ولا تحكمها جماعات الأمر والنهي، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي فرد أو مجموعة أن تنشئ لنفسها ما يشبه «شرطة دينية» أو سلطة «مطاوعة» موازية لمؤسسات الدولة، تفرض قواعدها الخاصة داخل المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، ثم تجعل الانصياع لتلك القواعد معيارًا لاحترام الدين، فيما يتحول الاعتراض عليها إلى سبب للتشهير والحشد والمقاطعة واستعداء الجمهور. وشدد البلاغ على أن الصلاة شعيرة جليلة وحق مصون، وأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر من الحقوق الدستورية، إلا أن قداسة الشعيرة — بحسب ما جاء فيه — لا تصلح ستارًا لفرض السطوة على الغير، ولا تمنح ممارسها حق تعطيل انتظام المنشآت أو رفض الأماكن المخصصة ثم فرض أمر واقع على أصحابها والعاملين فيها، إذ إن حرية الإنسان في العبادة تحمي حقه الشخصي في ممارسة شعائره، لكنها لا تمنحه سلطة إدارة منشآت الآخرين أو فرض رؤيته الدينية عليهم باستخدام الحشد والضغط والتشهير.

واعتبر سام، في بلاغه أن هذه المسألة تمثل الحد الفاصل بين حرية التدين والتسلط باسم التدين، وبين ممارسة الشعيرة التي يحميها القانون ومحاولة إقامة سلطة أهلية لـ«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تتجاوز مؤسسات الدولة، واستدعى البلاغ في هذا السياق ما عُرف إعلاميًا في مطلع التسعينيات بـ«جمهورية إمبابة» وارتباط اسم «جابر الطبال» آنذاك بنشاط الجماعة الإسلامية ومحاولات فرض سلطة دينية موازية داخل المجال الاجتماعي، موضحًا خطورة فكرة منح جماعات أو أفراد أنفسهم سلطة دينية فوق القانون تبدأ بتحديد ما ينبغي أن يفعله الناس.

اقرأ أيضاً
«لعنة الميراث».. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة في الغربية| فيديو

«رفض ركن سيارته».. حقيقة فيديو التعدي على شخص بسلاح أبيض في البحيرة