حضرموت ترفع الجاهزية الأمنية والعسكرية إلى أعلى مستوى وسط تصعيد الحوثيين

رفعت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، السبت، مستوى اليقظة والاستعداد الأمني والعسكري إلى أعلى المستويات، على خلفية التطورات الأخيرة والتصعيد الذي تنتهجه مليشيات الحوثي التابعة لإيران، مؤكدة استعداد الأجهزة المختصة للتعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة.

وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، خُصص لاستعراض مستجدات الأوضاع في المحافظة، إلى جانب تقييم الوضعين الأمني والعسكري ومستوى الجاهزية للتعامل مع التطورات المتوقعة.

وقالت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع، إن رفع درجة الاستعداد يشمل المنطقة العسكرية الثانية ومختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز قدرتها على حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي تهديدات محتملة.

ويأتي رفع الجاهزية في حضرموت بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده عدة محافظات يمنية، بدأ بهجمات شنتها مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت، قبل أن تتوسع الهجمات لتشمل أهدافًا مدنية في مأرب.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق، تنفيذ عملية عسكرية ضد قوات وقدرات تابعة لـمليشيات الحوثي في عدة محاور على طول خطوط التماس، مؤكدة أن استهداف أي جبهة سيُعامل باعتباره اعتداءً على جميع الجبهات التابعة للقوات المسلحة.

دعوة إلى وحدة الصف في حضرموت

وفي سياق الإجراءات الأمنية، شددت اللجنة الأمنية بحضرموت على أهمية تكاتف أبناء المحافظة ووحدة صفهم، ودعت إلى تجنيبها مظاهر التوتر والفوضى أو الانجرار إلى ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح سكانها.

وأكدت اللجنة أن الحفاظ على أمن حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة والوعي، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية إلى تعزيز التعاون وتوحيد الصف وتقديم أمن المحافظة واستقرارها على أي اعتبارات أخرى.

كما نبهت إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار.

وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل أداء مهامها بمستوى عالٍ من المسؤولية واليقظة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون أمن المحافظة واستقرارها.