الإعدام شنقًا لعامل قتل زوجته وأجهض حملها في المنيا بسبب خلافات أسرية

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق عامل يبلغ من العمر 27 عامًا، ومقيم بإحدى قرى مركز مطاي بمحافظة المنيا، وذلك بعد إدانته بقتل زوجته، ربة منزل تبلغ من العمر 24 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار، إثر تعديه عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى وفاتها وإسقاط حملها، وذلك على خلفية خلافات أسرية بينهما.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيل، ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني.

وصدر الحكم في القضية عن هيئة محكمة جنايات المنيا، بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة، إلى جانب تقرير مفتي الجمهورية بشأن رأي الشرع في عقوبة الإعدام، حيث صدر الحكم حضوريًا بحق المتهم.

وبعد نظر القضية والاطلاع على أوراقها، وما ورد بها من أدلة وتحقيقات، إلى جانب تقرير مفتي الجمهورية، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، عما أسند إليه من اتهامات.

وتعود أحداث الواقعة، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى يوم 28 أبريل 2025، عندما أقدم المتهم على التعدي على زوجته، مستخدمًا عصا خشبية، حيث انهال عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها، إثر خلافات نشبت بينهما.

ووفقًا لما تضمنه أمر الإحالة، أسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليها بإصابات أودت بحياتها، كما تسبب في إسقاط حملها، لتنتهي الواقعة بوفاتها.

وأشارت التحقيقات، بحسب أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب جريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، فضلًا عن اتهامه بالتسبب عمدًا في إسقاط حملها، كما وجهت إليه اتهامات أخرى تتعلق بإحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وهي عصا خشبية، دون وجود مسوغ قانوني لحيازتها أو إحرازها.

عقب وقوع الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهم، كما جرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستمعت إلى ما يلزم من أقوال وفحصت الأدلة والتقارير المتعلقة بالحادث، قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، والتسبب في إسقاط حملها، وإحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون سند قانوني.

وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات المنيا، والاطلاع على أوراقها وتقرير مفتي الجمهورية، أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بالإعدام شنقًا بحق المتهم.