وزارة لفتيت تتجه لتنزيل تقسيم ترابي جديد بعد الانتخابات

تتجه وزارة الداخلية، تحت إشراف عبد الوافي لفتيت، إلى إعداد تصور جديد للتقسيم الترابي للمملكة في أفق سنة 2027، من خلال دراسة إمكانية إحداث عمالات وأقاليم جديدة تستجيب للتحولات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي تعرفها مجموعة من المناطق؛ حيث ووفق المعطيات المتداولة، فإن هذا الورش يرتبط بإعادة تنظيم المجال الإداري وتقريب مراكز القرار من المواطنين، مع اعتماد معايير مرتبطة بالكثافة السكانية والمساحة والحاجيات التنموية ومستوى التجهيزات.

ومن بين أبرز المناطق التي عاد مطلب إحداث عمالة جديدة فيها إلى الواجهة، إقليم تارودانت، الذي يعد من أكبر أقاليم المملكة ويضم 89 جماعة ترابية، وهو ما دفع قيادات سياسية، من بينها زينب قيوح عن حزب الاستقلال، إلى المطالبة بتقسيمه إلى وحدات ترابية أصغر، بالنظر إلى معاناة عدد من سكانه مع طول المسافات وصعوبة الولوج إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية؛ كما برزت مطالب مماثلة في مناطق أخرى، من بينها كرسيف وميدلت، في ظل استمرار النقاش حول مدى ملاءمة التقسيم الحالي للتحولات التي عرفتها هذه المجالات.

وفي الشمال، يبرز مشروع إحداث عمالة القصر الكبير باعتباره أحد أبرز المطالب المطروحة، مع إمكانية أن تضم إليها مناطق من عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، بما يعني إعادة ترتيب جزء من النفوذ الترابي الحالي بين أقاليم العرائش والقنيطرة؛ وهو المقترح الذي يرتبط، وفق المعطيات المتداولة، بالرغبة في تقريب الإدارة من ساكنة هذه المناطق وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية، خاصة أن القصر الكبير وعرباوة وسوق الأربعاء الغرب تشكل مجالا سكانيا واقتصاديا متناميا.

وتستند هذه المطالب إلى تجارب سابقة لإحداث عمالات وأقاليم جديدة، من بينها كرسيف وميدلت والفقيه بن صالح وسيدي بنور ووزان وسيدي سليمان، والتي ينظر إليها كنماذج ساهمت في تخفيف الضغط عن الوحدات الترابية الكبرى وتقريب الإدارة من المواطنين؛ حيث وإلى حدود الآن، لا توجد لائحة رسمية نهائية أعلنتها وزارة الداخلية بشأن العمالات التي سيشملها التقسيم المرتقب، غير أن إعداد تصور جديد في أفق 2027 قد يفتح الباب أمام تغييرات مهمة في الخريطة الإدارية للمملكة، خصوصا بعد الانتخابات المقبلة.