تفاصيل الورقة الأمريكية لإنهاء الحرب في السودان.. هدنة لـ90 يومًا وحكومة مدنية انتقالية

كشفت مصادر رسمية سودانية تفاصيل رد الحكومة على المبادرة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب، والتي قدمها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، وتتضمن هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا، وخطة لوقف إطلاق النار، وترتيبات أمنية، وإطلاق عملية سياسية تقود إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية، فيما أكدت الخرطوم استعدادها للموافقة على الهدنة، لكنها اشترطت انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها قبل بدء تنفيذها.

وبحسب مصادر رسمية سودانية تحدثت لـالجزيرة نت، فإن الحكومة سلّمت ردها إلى المسؤول الأمريكي في 25 يونيو الماضي، مؤكدة تمسكها بإنهاء الحرب عبر التفاوض، مع الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني.

هدنة مشروطة بانسحاب «الدعم السريع»

وجددت الحكومة السودانية، في ردها، استعدادها لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر لتسهيل وصول المساعدات وحماية المدنيين، لكنها ربطت تنفيذها بانسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو 2023، وهو التاريخ الذي شهد توقيع إعلان جدة برعاية أمريكية سعودية.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على القوات المسلحة السودانية باعتبارها الجيش الوطني الموحد، مع دمج جميع التشكيلات العسكرية ضمنها، وإنهاء الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب.

خطة من ثلاث مراحل لإعادة انتشار القوات

وتضمن الرد الحكومي تصورًا لإعادة انتشار قوات الدعم السريع عبر ثلاث مراحل تمتد كل منها 30 يومًا. وتبدأ المرحلة الأولى بانسحاب القوات من إقليم النيل الأزرق وولايات شمال كردفان وشمال ووسط وغرب دارفور.

أما المرحلة الثانية فتشمل الانسحاب من غرب كردفان وجنوب دارفور، بينما تتضمن المرحلة الثالثة الانسحاب من شرق وجنوب كردفان، مع تجميع القوات في منطقة كاودا، معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب

واقترحت الحكومة السودانية أيضًا إطلاق حوار سوداني- سوداني شامل يقود إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية تتولى إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما تضمن الرد إنشاء آليات لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومراقبة تنفيذ الهدنة، إلى جانب وضع برامج للتعافي الاقتصادي وإنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

ماذا تتضمن المبادرة الأمريكية؟

وتنص الورقة التي قدمها مسعد بولس على إعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية لمدة 90 يومًا في جميع أنحاء السودان، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية.

وتقترح إنشاء آلية أممية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية للإشراف على تنفيذ الهدنة، ودعم عمليات الانسحاب العسكري المحدود، وتأمين وصول الإغاثة الإنسانية، وتسهيل عودة النازحين، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتسوية أي خلافات قد تنشأ خلال فترة الهدنة.

كما تدعو المبادرة إلى احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وإنهاء جميع أشكال التدخل العسكري الخارجي، ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب، تمهيدًا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ترتيبات أمنية وجيش موحد

وفي الجانب الأمني، تقترح الورقة الأمريكية بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، يتبعه تنفيذ ترتيبات أمنية تشمل إعادة انتشار القوات، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتجميع القوات في معسكرات تحت إشراف دولي.

وتنص المبادرة كذلك على الحفاظ على جيش وطني موحد يخضع لسلطة حكومة مدنية منتخبة، مع نشر مراقبين دوليين، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لمراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقق من الالتزام به وحماية المدنيين.

حكومة انتقالية وإعادة إعمار

وعلى الصعيد السياسي، تدعو المبادرة إلى إطلاق حوار وطني شامل يقوده السودانيون أنفسهم، يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية تتولى تنفيذ الإصلاحات والإعداد لانتخابات عامة، مع ضمان العدالة والمساءلة، ومنع مشاركة الجماعات المسلحة والمتطرفة أو المرتزقة في مؤسسات الدولة.

كما تقترح وضع خطة للتعافي الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، وجذب التمويل الدولي والاستثمارات، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

جهود متواصلة لإنهاء النزاع

وتأتي المبادرة الأمريكية الجديدة بعد تعثر خطة سابقة طرحتها المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، في سبتمبر 2025، ونصت على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقالية، إلا أنها لم تحظ بقبول طرفي النزاع.

ومنذ ذلك الحين، واصل مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس تقديم مقترحات جديدة للحكومة السودانية، بينما ظلت الخرطوم تؤكد أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يسبقه انسحاب كامل لقوات الدعم السريع من المدن والمناطق التي تسيطر عليها، باعتباره شرطًا أساسيًا لأي تسوية سياسية أو إنسانية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك