مصر والهند تبحثان التوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية

دعا المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والتوسع في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية، والاستفادة من المزايا التي توفرها مصر كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن مصر، تمثل منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الصناعية الهندية، بما تمتلكه من مقومات تنافسية وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر النفاذ إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والدول العربية والأمريكيتين.

وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الهند، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاع الصناعي في البلدين يستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والشراكات الاستراتيجية وقصص النجاح المتبادلة.

جاءت هذه التصريحات خلال عشاء عمل موسع نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) بالعاصمة نيودلهي، على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور.

مجالات الاستثمارات المتبادلة مصر والهند

وأكد سرج، أن السوق المصرية تتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الهندية لإقامة شراكات صناعية مع نظيراتها المصرية، والتوسع في التصنيع المشترك، بما يعزز تنافسية المنتجات ويتيح الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.

وذكر، أن مجالات التعاون الصناعي المشترك تشمل عددًا من القطاعات الواعدة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأحذية والمنتجات الجلدية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية، والطاقة الخضراء، والتعدين، والكابلات، والتكنولوجيا، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وقدم محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا بخصوص تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمام توسع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.

فيما أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات صناعية نوعية وتنموية تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف وزير الصناعة، أن أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية مع الشركات الهندية، يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير.

و شهد اللقاء مناقشات موسعة بين الوفد المصري وقيادات وممثلي عدد من كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية، تناولت فرص التوسع والاستثمار في السوق المصرية، ومجالات التعاون الصناعي المشترك، إلى جانب بحث سبل تذليل تحديات الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

اقرأ أيضاً
«السبكي» يطلع على أحدث النماذج العالمية في تشغيل المدن الطبية وتطبيقات التكنولوجيا الصحية

الإسعاف: إحياء 500 مركبة بعد تجديدها وتوفير 3 مليارات جنيه للخزانة العامة

نهاية مدته.. الأسواق تترقب قرارا بخصوص محافظ البنك المركزي المصري