العراق: الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة التجارة غير المشروعة

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، من خلال تنظيم حيازة الأسلحة وترخيصها، وجمع الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى قصر استخدام الأسلحة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، مع تنظيم عمليات الترخيص وملاحقة شبكات التجارة غير المشروعة وجمع الأسلحة غير المرخصة.

وأوضح أن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل عملها من خلال فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها، بما يسهم في ضبط انتشار السلاح وتعزيز سيطرة المؤسسات الرسمية عليه.

وأشار معن إلى أن النزاعات العشائرية المسلحة شهدت تراجعًا ملحوظًا، بعدما صنف القضاء العراقي هذه النزاعات ضمن جرائم الإرهاب، وهو ما أسهم، بحسب قوله، في انخفاضها بصورة كبيرة، حتى كادت تتلاشى في بعض المناطق.

وتؤكد الحكومة العراقية أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد الإجراءات الرئيسية لتعزيز الأمن المجتمعي، والحد من النزاعات المسلحة، ورفع مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والقضائية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك