اتفاقية مكة للدفاع المشترك.. تحالف دفاعي ثلاثي جديد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

في خطوة تُعد من أبرز التحولات الأمنية في المنطقة، أعلنت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تؤسس لتحالف دفاعي ثلاثي يقوم على مبدأ الدفاع الجماعي، وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على الجميع، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التحديات الأمنية والتوترات العسكرية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، التي عُقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك استجابة لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

اتفاقية تقوم على مبدأ الدفاع الجماعي

وبحسب البيان المشترك الصادر عقب القمة، تستند الاتفاقية إلى الروابط التاريخية والأخوية بين الدول الثلاث، وإلى المصالح الإستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي القائم بينها، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتنص الاتفاقية على تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، مع اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً على جميع الأطراف، إلى جانب تطوير مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاعي، بما يشمل التنسيق الأمني، وتبادل الخبرات، ورفع جاهزية القدرات الدفاعية المشتركة.

توقيت يحمل دلالات استراتيجية

ويأتي الإعلان عن الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف من اتساع رقعة المواجهات الإقليمية، وهو ما يمنح الاتفاق أهمية خاصة باعتباره إطارًا جديدًا للتنسيق الدفاعي بين ثلاث قوى إقليمية تمتلك قدرات عسكرية مؤثرة.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يعكس رغبة الدول الثلاث في تعزيز منظومة الردع الجماعي، وتأمين الممرات الإستراتيجية، ورفع مستوى التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

السعودية تعزز شراكاتها الدفاعية

ويمثل الاتفاق امتدادًا لسياسة المملكة الهادفة إلى توسيع شراكاتها الدفاعية مع الدول الصديقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ويعزز من التعاون العسكري القائم بين الرياض وكل من أنقرة وإسلام آباد، اللتين ترتبطان بعلاقات دفاعية وتعاون في مجالات التدريب والصناعات العسكرية.

كما يأتي بعد تصريحات رسمية سعودية أكدت أهمية تعزيز الأمن البحري، والتنسيق الدولي لحماية الممرات المائية وحرية الملاحة، في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة.

أول رد إيراني

وفي أول تعليق من طهران، انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي الاتفاقية، معتبراً أنها "لن توفر الأمن للسعودية"، وقال إن الاعتماد على تحالفات عسكرية لن يكون بديلاً عن تغيير السياسات، على حد وصفه.

في المقابل، أكد مسؤولون أتراك أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية بحتة، ولا تستهدف أي دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث وحماية مصالحها المشتركة.

مرحلة جديدة من التعاون

ويُنظر إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" باعتبارها نقلة نوعية في العلاقات بين السعودية وتركيا وباكستان، إذ تؤسس لأول إطار دفاعي ثلاثي معلن يجمع الدول الثلاث، ويرسخ مفهوم الدفاع الجماعي والتنسيق العسكري المشترك، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بناء ترتيبات أمنية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة، وتعزيز الاستقرار وحماية المصالح الإستراتيجية في المنطقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك