ملفات الاحتجاز والتعذيب والمحاكمات الجائرة تتصدر مؤتمر العدالة في بنغازي

تقريران: مؤتمر العدالة في بنغازي يفتح ملفات الاحتجاز والإصلاح القضائي في ليبيا

ليبيا – تناول تقريران إخباريان جانبًا مما دار في “المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح” بمدينة بنغازي، خلال فترة انعقاده أيام 28 و29 و30 يوليو الماضي، مسلطين الضوء على ملفات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وإصلاح السجون والنظام القضائي في ليبيا.

العفو الدولية والإصلاح القضائي

وأوضح التقريران، اللذان نشرهما موقعا أخبار “أهرام أونلاين” المصري و”فاسلتي فور تالو آند ليدرشب سوماليا” الصومالي الناطقان بالإنجليزية وتابعتهما وترجمت أهم ما ورد فيهما من مضامين خبرية صحيفة المرصد، أن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “منظمة العفو الدولية” ديانا الطحاوي أكدت أن عمل المنظمة في ليبيا يركز على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة وإفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب.

وقالت الطحاوي إن هناك بعض الخطوات الإيجابية، من بينها إطلاق سراح نحو 250 محتجزًا، غير أن ذلك لا يعد كافيًا من دون إصلاحات هيكلية للنظام القضائي، مشددة على أن أولويات المنظمة تشمل إنهاء الاحتجاز التعسفي، وضمان إطلاق سراح المسجونين بصورة غير قانونية، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والسماح بالمراقبة المستقلة لمراكز الاحتجاز، والتصدي لحالات الإفلات من العقاب.

مطلب تشادي

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للعدل في تشاد أميناتو بيلو إن نظام الاحتجاز في ليبيا أصبح قضية إقليمية، داعية السلطات الليبية إلى تسريع إجراءات التعامل مع التشاديين المحتجزين لديها، وإرساء تعاون قضائي ثنائي يشمل المساعدة القانونية وحماية أوضاع المواطنين التشاديين المحتجزين على الأراضي الليبية.

وأضافت بيلو أن تشاد تحترم سيادة ليبيا، لكنها تناشدها الإسراع في البت في قضايا تسوية أوضاع التشاديين المحتجزين فيها أو عودتهم الطوعية إلى بلادهم، فيما امتنعت الوزيرة عن تقديم أرقام محددة أو توضيح ما إذا كان هؤلاء المحتجزون مهاجرين غير شرعيين أم أفرادًا مرتبطين بجماعات إرهابية.

السجون وسلطة القضاء

وفي السياق ذاته، قالت القاضية فاطمة المصري إن نظام العدالة يكافح من أجل ممارسة سلطته على سجون البلاد، مشيرة إلى وجود حالات لم يمثل فيها المتهمون أمام القضاة إلا بعد انقضاء المدة القانونية للاحتجاز قبل المحاكمة، ما أدى إلى بقائهم في السجن لفترات تتجاوز الحدود التي ينص عليها القانون.

وأضافت المصري أن بعض المحتجزين لم يمثلوا أمام المحاكم لمدة تصل إلى عام، معتبرة أن النيابة العامة لا تسيطر على السجون، ومشددة على ضرورة عدم وقف صرف مرتب المعتقل لأن لديه عائلة تنتظره، فضلًا عن أهمية إدارة السجون من قبل ملاكات مهنية مؤهلة لا من قبل سلطات عسكرية، لأن الإصلاح يتطلب تغييرًا مؤسسيًا لا مجرد استثمار.

معاناة الصوماليين

ونقل التقريران عن الوفد الصومالي المشارك في فعاليات المؤتمر تأكيده بشكل خاص على معاناة شباب الصومال العالقين في ليبيا، وما يترتب على ذلك من آثار على أسرهم وبلادهم.

ترجمة المرصد – خاص