نقيب المأذونين: زيادة أعداد حالات الطلاق ترتبط بالنمو السكاني

شهدت معدلات الطلاق في مصر ارتفاعا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، وكثرت التساؤلات بين المواطنين حول أسباب زيادة حالات الطلاق، وهل ترتبط بالنمو السكاني أم هناك أسباب أخرى؟.

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن من يقول إن معدلات الطلاق ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، عليه إجراء مقارنة بين عدد السكان ونسب الطلاق، وعدم الاعتماد على أعداد حالات الطلاق فقط.

حالات الطلاق ترتبط بزيادة عدد السكان

وقال نقيب المأذونين خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» المذاع عبر قناة «الشمس»، إن عدد سكان مصر في عام 1980 كان نحو 40 مليون نسمة، وكانت حالات الطلاق تقارب 50 ألف حالة، بينما ارتفع عدد السكان حاليًا إلى نحو 130 مليون نسمة، وبالتالي فإن زيادة أعداد حالات الطلاق ترتبط أيضًا بزيادة عدد السكان.

وأشار نقيب المأذونين إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عامًا، مؤكدًا أن معدلات الطلاق خلال هذه الفترة تعتبر مستقرة نسبيًا، وتتراوح بين 18% و26% سنويًا.

وأشار إلى أن المتوسط يصل إلى نحو 25 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج، مؤكدًا أن النسبة لا تعكس بالضرورة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الطلاق كما قد توحي الأرقام الإجمالية.

وشدد الشيخ إسلام عامر على ضرورة التعامل مع معدلات الطلاق من خلال النسب المئوية، وليس الأرقام المطلقة، موضحًا أن زيادة عدد السكان تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أعداد حالات الزواج والطلاق.

وأكد أن ارتفاع عدد الحالات لا يعني بالضرورة ارتفاع معدل الطلاق، مطالبًا بضرورة إجراء المقارنات وفقًا لعدد السكان وحالات الزواج، للوصول إلى قراءة أكثر دقة للواقع الأسري في مصر.

القائمة من حقوق الزوجة

وأوضح أن القائمة تعتبر حقًا من حقوق الزوجة، وأن الأب الذي لا يكتب قائمة منقولات لابنته يضيّع حقها، أن من يريد إلغاء القائمة يجب أن يعود إلى الأصل، وهو أن يقوم الزوج بدفع المهر وتجهيز شقته بالكامل كما يشاء.

ولفت إلى أن الشرع واضح، وأن أحكامه ترجمت إلى قوانين، موضحًا أنه إذا حول الزوج المهر من مادي إلى عيني، ففي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة لكتابة قائمة، لأن الزوجة التي لم تشترِ أي منقولات لا تُكتب لها قائمة.

وأشار إلى أن زيادة تكاليف الزواج أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الشباب، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في نسب الزواج بسبب ارتفاع التكاليف.

معدلات الطلاق في مصر

وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والخاصة بعام 2024، سجلت حالات الطلاق خلال هذا العام 273.892 حالة، بنسبة 30% تقريبًا من إجمالى حالات الزواج التى تمت في هذا العام، والبالغة نحو 953.1 ألف زيجة، وبالمقارنة مع عام 2023، الذى بلغت حالات الانفصال خلاله 265.606 حالة، ارتفع الطلاق بنسبة 3.1%.

وتشير البيانات إلى أن أعلى نسب الزواج سُجلت في الفئة العمرية للأزواج بين 25 و30 سنة وللزوجات بين 20 و25 سنة، كما كانت أغلب عقود الزواج للطرفين بين الحاصلين على شهادة متوسطة، أما حالات الطلاق فكانت أعلى في الفئة العمرية للمُطلقين بين 35 إلى 40 عامًا، والمطلقات بين 25 - 30 سنة، مع ارتفاع واضح لمعدل الطلاق في الحضر مقارنة بالريف.

اقرأ أيضاً
75 جرام ذهب وشقة ومؤخر 500 ألف.. نهاية زواج استمر 23 يومًا

نقيب المأذونين: الأسرة أمن قومي ويجب الحفاظ عليها