نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هيئة السوق ترفض طلب "ميار" لتسجيل وطرح صكوك قابلة للتحول بـ500 مليون ريال, اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 06:42 مساءً
الرياض- مباشر: أعلنت شركة ميار القابضة عن تلقيها إشعاراً رسمياً من المستشار المالي لبرنامج صكوكها، شركة آفاق المالية، يفيد بصدور قرار من مجلس إدارة هيئة السوق المالية يقضي بعدم الموافقة على طلب الشركة لتسجيل وطرح أدوات دين طرحاً عاماً.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال العامين الماضيين بهدف تأسيس برنامج صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال السعودي بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون ريال ، كان من المقرر تنفيذها على عدة إصدارات خلال فترة زمنية تمتد إلى 24 شهراً.
وفقاً للإفصاح المنشور على موقع تداول السعودية، تسلمت الشركة الإشعار الصادر عن وكالة الهيئة للتمويل والاستثمار، وتحديداً إدارة الصكوك وأدوات الدين، والمتضمن قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية الصادر في 3 أغسطس 2026م.
وبموجب هذا القرار، تم رفض طلب الشركة المتعلق بتسجيل وطرح أدوات الدين التي كانت تعتزم إصدارها، وهو ما يمثل تطوراً جوهرياً في خطط الشركة التمويلية التي أعلنت عنها مسبقاً.
وتعود جذور هذا الملف إلى مايو من عام 2024، حيث أعلنت شركة ميار القابضة لأول مرة عن عزمها إصدار برنامج صكوك تمويلية قابلة للتحول إلى أسهم عادية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مركزها المالي وتوفير قنوات تمويلية متنوعة.
وقد حظي هذا المقترح بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2024، حيث فوض المساهمون مجلس الإدارة بإصدار صكوك بقيمة اسمية قدرها 500 مليون ريال .
وبناءً على تلك الموافقات الداخلية، استكملت الشركة الإجراءات النظامية وتقدمت بملف الطرح رسمياً إلى هيئة السوق المالية في 7 سبتمبر 2024.
وقد استغرقت عملية المراجعة والدراسة من قبل الجهات التنظيمية فترة زمنية وصولاً إلى صدور القرار النهائي بعدم الموافقة، والذي تم إبلاغ الشركة به رسمياً في 5 أغسطس 2026.
وأوضحت الشركة في بيانها أن هذا التطور لا يترتب عليه تكاليف إضافية مرتبطة بالحدث في الوقت الراهن، كما أكدت عدم وجود أثر مالي مباشر ناتج عن هذا التأخير أو الرفض على القوائم المالية الحالية للشركة.
ويشير الإفصاح إلى أن كافة الخطوات التي اتخذتها الشركة منذ الإعلان الأول في سبتمبر 2024 كانت تهدف إلى استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة لتفعيل برنامج الصكوك المقترح.
أخبار متعلقة :