الخناق يضيق على الانفصاليين في واشنطن بعد انضمام قيادات جمهورية بارزة لقانون تصنيف البوليساريو "منظمة إرهابية"

يواصل الحصار التشريعي تضييق الخناق على جبهة "البوليساريو" داخل دهاليز صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفي خطوة سياسية وإستراتيجية بارزة، قطع "قانون تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية" الذي أطلقه النائب الجمهوري جو ويلسون في مجلس النواب خطوة متقدمة، بعد الإعلان رسمياً عن انضمام عضوين بارزين من الحزب الجمهوري لدعم مشروع القانون، مما يرفع عدد المشرعين المعبئين في الغرفة السفلى إلى 16 نائباً، ويعزز جبهة برلمانية حازمة تسعى إلى كسر محور طهران-تندوف في شمال إفريقيا.

وزن سياسي وعسكري.. بروفايلات الداعمين الجدد

وجاء انضمام النائبين عن ولاية تينيسي، سكوت ديجارلايس ومات فان إيبس، ليمنح المبادرة التشريعية مصداقية بالغة الأهمية بالنظر لثقلهما في مبنى الكابيتول:

سكوت ديجارلايس: يُمثل ولاية تينيسي وهو طبيب ممارس، وينظر إليه في واشنطن كأحد قادة التيار المحافظ المخضرمين. وتلقى كفاءته التشريعية إشادة مستمرة من مراكز نفوذ كبرى مثل "مؤسسة التراث" و"الاتحاد المحافظ الأمريكي"، مما يجعل انحيازه للمشروع إشارة قوية للمطالبين بانضباط أمني وصارم.

مات فان إيبس: يقدم بدوره خبرة عسكرية وميدانية لا غنى عنها؛ فهو خريج أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة، وشغل منصب طيار نخبوي سابق وقائد مهام في الفوج 160 لعمليات الطيران الخاصة بالجيش الأمريكي، وانتشر سابقاً في العراق وأفغانستان، ويحمل رتبة كولونيل في الحرس الوطني، مما يزكي مشروع القانون من منظور التحليل الدقيق للمخاطر العسكرية والجيوسياسية.

جوهر التهديد.. كسر محور طهران-الجزائر-تندوف

يكمن الهدف المركزي لهذا المقترح التشريعي في إلزام الإدارة الأمريكية بفحص الوضع القانوني لجبهة "البوليساريو" بشكل رسمي وحاسم. ويأتي في طليعة انشغالات البرلمانيين الأمريكيين الروابط الموثقة بشكل متزايد بين الفصيل المسلح المتمركز في تندوف، والمدعوم من الجزائر، والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ حيث يستهدف النص صراحة عمليات نقل الطائرات المسيرة من الحرس الثوري الإيراني لصالح البوليساريو، والتعاون المتنامي في مجالات الاستخبارات والعمليات العسكرية التي تهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء.

ولا تقتصر هذه التحركات على مجلس النواب؛ بل تشهد النسخة الموازية للنص في مجلس الشيوخ ("قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية لسنة 2026")، والتي قدمها الشيوخ تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت، تقدماً ملموساً بدورها بعد توقيع السيناتور ذو الوزن الثقيل ديفيد مكورميك عليها. وتلزم هذه الآلية الصارمة وزير الخارجية بتفعيل التصنيف الرسمي تلقائياً بمجرد تأكيد التعاون مع إيران، مما يترتب عليه عقوبات مالية قاسية، وحظر السفر، وتجميد فوري للأصول.