ورقة تحليلية: الشراكة بين الرياض وأبوظبي ركيزة لتأسيس نظام أمني خليجي لردع إيران وحماية الملاحة

أكدت ورقة تحليلية مشتركة صادر عن "المجلس الأطلسي" و"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" أن التقارب المستجد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يُشكل المدخل الأساسي لبناء استراتيجية أمنية خليجية موحدة، قادرة على الردع وحماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسط تصاعد التهديدات الإيرانية.

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها أليسون ماينور من المجلس الأطلسي وأبريل لونغلي آلي من معهد واشنطن، أن مؤشرات التهدئة والرسائل الإيجابية الأخيرة بين المسؤولين في البلدين تمثل خطوة مشجعة، مشددة على أن النجاح الحقيقي يعتمد على ترجمة هذه التفاهمات إلى آلية عمل وتنسيق استراتيجي مستدام.

وأشار الباحثان إلى أن المتغيرات الجيوسياسية الحالية وضغوط التوتر بين واشنطن وطهران، إلى جانب تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر، تضع دول المنطقة أمام تحديات مزدوجة تهدد خطوط التجارة العالمية، مما يجعل الاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية أو الاكتفاء بالحوارات الثنائية مع إيران خيارات غير كافية لضمان الاستقرار.

وطرح الباحثان رؤية لموقف خليجي موحد ترتكز على تبني استراتيجية ردع جماعي تُحدد خطوطاً حمراء مشتركة يُعد فيها استهداف أي دولة اعتداءً على الجميع، إلى جانب استخدام الانخراط الاقتصادي مع طهران كأداة ضغط جماعية مشروطة بوقف الاعتداءات وضمان حرية الحركة في مضيق هرمز، فضلاً عن جعل تأمين الملاحة البحرية أولوية قصوى لتفادي فرض طهران أي واقع جديد على التجارة الدولية عبر توسيع الشراكات مع القوى الأوروبية والآسيوية.

وأشار الباحثان إلى أن الرياض وأبوظبي تشكلان النواة الصلبة لأي منظومة أمنية إقليمية جديدة، مؤكدين أن نجاحهما في بناء شراكة استراتيجية عميقة سيمكن دول الخليج من امتلاك زمام المبادرة وصياغة ترتيبات أمنية ذاتية تصون مصالحها بعيداً عن الارتهان الكامل للقوى الدولية.