الملك سلمان يعيد تشكيل عدد من المناصب الحكومية بأوامر ملكية جديدة

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، صدور مجموعة من الأوامر الملكية التي تضمنت حركة تغييرات واسعة في عدد من الحقائب الوزارية والمناصب القيادية، شملت قرارات بالتعيين والإعفاء وإعادة توزيع المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة.

وجاء في مقدمة القرارات تكليف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتولي مسؤولية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب استمراره في منصبه وزيرًا للطاقة، بينما نُقل بندر بن إبراهيم الخريف إلى منصب وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء بعد إعفائه من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وامتدت التغييرات إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث تقرر إنهاء تكليف المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظًا للهيئة، مع إسناد إدارة الهيئة إلى بندر الخريف، ليتولى مهام المحافظ بالإضافة إلى مسؤولياته الجديدة في مجلس الوزراء.

كما شملت الأوامر الملكية إعادة توزيع عدد من المناصب القضائية والإدارية، إذ تم تعيين شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة عقب إعفائه من منصب وكيل النيابة العامة، فيما أُسندت أمانة محافظة جدة إلى إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه بالمرتبة الممتازة.

وفي القطاعين العدلي والمالي، تضمنت القرارات تعيين محمد بن سليمان المطلق نائبًا لوزير العدل، وتكليف طلال بن فؤاد الحمود بمنصب نائب محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية، إلى جانب تعيين عبدالإله بن عبدالعزيز الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية، وذلك جميعًا بالمرتبة الممتازة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا