فريحات: قانون العقوبات يفرض عقوبات رادعة على جرائم القتل

قال عضو اللجنة القانونية النيابية آية الله فريحات، الثلاثاء، إن جرائم القتل لها عقوبات رادعة في قانون العقوبات.

وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أن قتل النفس محرم شرعا.

ويرى فريحات أن المشكلة لا تكمن في ضعف التشريعات، وإنما في ضرورة معالجة الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم.

وأضاف فريحات أن قانون العقوبات فرّق بين حالات القتل وظروف ارتكابها، ابتداءً من القتل القصد، مرورًا بالقتل القصد المقترن بالظرف المشدد، وصولًا إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك في بعض الحالات مثل قتل الأصول أو الفروع.

وأكد أن جرائم القتل تُعد من أخطر الجرائم في جميع الشرائع السماوية، مبينا أن الشريعة الإسلامية حرّمت قتل النفس واعتبرته من أكبر الجرائم التي تُرتكب بحق المجتمع، وهو ما انعكس أيضًا في التشريعات الأردنية التي شددت العقوبات بهدف تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وأوضح فريحات أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الأردني تُعد من أشد العقوبات، مشيرا إلى أن مقدار العقوبة جرى تحديده استنادًا إلى خطورة الجريمة وآثارها على المجتمع.

"هنالك عقوبات رادعة لجرائم القتل، تبدأ بالسجن لمدة 20 عامًا، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات" وفقا للفريحات الذي أكد بأن الجرائم تدرس وبناء عليها تحدد العقوبة.

وشدد على أن العقوبات وحدها لا تكفي للحد من هذه الظاهرة، مؤكدة ضرورة البحث العلمي في الدوافع والأسباب التي تقف وراء جرائم القتل والعمل على معالجتها، باعتبار ذلك مكمّلًا للعقوبات الرادعة.

ودعا إلى أن تضطلع الجهات الحكومية بدورها في دراسة أسباب هذه الظواهر ووضع خطط لمعالجتها، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بهدف تعزيز التوعية ووضع خطة واضحة للحد من جرائم القتل والتخفيف منها.

المملكة