نيابة باب شرق تستعجل التحريات في واقعة مافيا العقارات في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بسرعة استكمال التحريات الأمنية في واقعة محاولة الاستيلاء على عقارين بمنطقة باب شرق، والمعروفة إعلاميًا بـ«مافيا العقارات»، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وفحص العقود محل النزاع لبيان مدى صحتها والتحقق من وجود شبهة تزوير بها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن محاميًا مفصولًا من السلك القضائي، بالاشتراك مع عدد من أصحاب السوابق والمسجلين خطر، كوَّن تشكيلًا عصابيًا بهدف الاستيلاء بالقوة على وحدات سكنية بالعقارين رقمي 53 و54 المطلين على طريق الجيش بمنطقة باب شرق، مستخدمين عقود بيع يُشتبه في تزويرها لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاستيلاء.

وأظهرت التحريات أن المتهم الرئيسي، ويدعى بالأحرف الأولى "م. أ. ح"، استعان بعدد من العناصر الإجرامية، بينهم مسجلان خطر، لتنفيذ مخطط الاستيلاء على العقارين، حيث اقتحم المتهمون المبنيين حاملين أسلحة بيضاء، واعتدوا على أفراد الأمن المكلفين بحراستهما، قبل احتجازهم داخل العقار في محاولة لفرض السيطرة على الموقع والاستيلاء على الحيازة بالقوة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإحباط المخطط الإجرامي، كما نجحت في ضبط أحد المتهمين، وعُثر بحوزته على أدوات وأسلحة يُشتبه في استخدامها خلال الواقعة، فيما تمكن باقي المتهمين من الفرار قبل وصول القوات.

وأكدت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تواصل جهودها المكثفة لضبط المتهمين الهاربين، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، واستكمالًا للتحقيقات الجارية لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية للمتورطين.

وتم تحرير المحضر رقم 14601 لسنة 2026 إداري باب شرق، فيما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.