جريدة مصرنا

تعديلات تشريعيه منتظرة لقانون المعاشات لتطوير منظومه التأمينات الاجتماعية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديلات تشريعيه منتظرة لقانون المعاشات لتطوير منظومه التأمينات الاجتماعية, اليوم السبت 11 يوليو 2026 03:30 مساءً

عاد ملف التأمينات الاجتماعية&Search=" target="_blank">التأمينات الاجتماعية والمعاشات&Search=" target="_blank">المعاشات إلى صدارة الاهتمام داخل مجلس الشيوخ&Search=" target="_blank">مجلس الشيوخ، مع طرح مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية&Search=" target="_blank">التأمينات الاجتماعية والمعاشات&Search=" target="_blank">المعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتضمن مراجعة عدد من الضوابط المنظمة لاستحقاق المعاش، والتقاعد المبكر&Search=" target="_blank">التقاعد المبكر، والحماية التأمينية للعاملين

حافظ مشروع القانون على القاعدة الأساسية لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، مع استمرار اشتراط مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.

ونص المشروع على رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق التعديلات، بهدف دعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات&Search=" target="_blank">صناديق التأمينات وضمان استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وشملت التعديلات المقترحة تعزيز الحماية التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم.
واشترط المشروع، بالنسبة للعجز الجزئي، التأكد من عدم وجود وظيفة أخرى مناسبة يمكن نقل العامل إليها داخل جهة العمل، وذلك من خلال لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتنظيم النقابي والجهات المختصة.
كما أجاز المشروع استثناء بعض الحالات من هذا الشرط بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقًا لطبيعة كل حالة.
ولم تقتصر التعديلات على فترة الخدمة، إذ نصت على استمرار استحقاق المعاش إذا وقعت الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم بلوغ سن الشيخوخة وألا يكون المؤمن عليه قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.
أما إذا وقعت الوفاة أو العجز بعد مرور عام على انتهاء الخدمة، فيشترط المشروع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية&Search=" target="_blank">التأمينات الاجتماعية من خلال تعزيز الحماية التأمينية للمؤمن عليهم، وتنظيم قواعد استحقاق المعاش والتقاعد المبكر&Search=" target="_blank">التقاعد المبكر، مع الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمينات&Search=" target="_blank">صناديق التأمينات، بما يضمن استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار متعلقة :